في إطار توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، جاء قانون رعاية حقوق المسنين ليضع منظومة متكاملة تضمن حياة كريمة لكبار السن، من خلال حزمة من الحقوق والخدمات التي تكفل لهم الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية، بما يتماشى مع نصوص الدستور ويعكس القيم الإنسانية في المجتمع.
إعفاء كامل لغير القادرين من تكاليف الرعاية
نصت المادة 12 من القانون على إعفاء المسن الأولى بالرعاية، الذي لا يوجد لديه مكلف برعايته، من تحمل أي تكاليف خاصة بالإقامة أو الإعاشة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية. وتتحمل الوزارة المختصة هذه النفقات بشكل كامل، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات المنظمة للحصول على هذا الإعفاء.
نسبة إلزامية للرعاية المجانية داخل المؤسسات
وألزمت المادة 13 من القانون مؤسسات رعاية المسنين بتخصيص نسبة 4% من إجمالي طاقتها الاستيعابية لاستقبال الحالات التي يتم تحويلها من قبل الوزارة المختصة دون مقابل، مع اشتراط ألا يقل العدد عن مسن واحد على الأقل داخل كل مؤسسة.
ترسيخ قيم العدالة والكرامة الإنسانية
ويؤكد القانون في مجمله على ترسيخ المبادئ الإنسانية التي يقوم عليها المجتمع، مثل العدالة والتكافل الاجتماعي، وضمان احترام حقوق كبار السن، باعتبارهم فئة تستحق الرعاية والتقدير.
تنفيذ الاستحقاقات الدستورية للمسنين
ويأتي هذا القانون تنفيذًا لالتزامات الدولة الدستورية، التي تنص على ضرورة توفير حماية شاملة للمسنين، تشمل الجوانب الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، إلى جانب ضمان معاش مناسب يحقق لهم مستوى معيشة لائق، مع إتاحة الفرصة لمشاركتهم الفعالة في الحياة العامة.
0 تعليق