حذر النائب أحمد جابر الشرقاوي، عضو مجلس النواب، من خطورة التسرع في إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد بصيغته الحالية، واصفًا هذه اللحظة بـ"اللحظة التشريعية الفارقة" التي تفرض على الجميع مسئولية مضاعفة في التدقيق والمراجعة قبل الإقرار، حمايةً لشكل الخدمات اليومية وإدارة الدولة على المستوى المحلي.
وقال خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب اللواء محمود شعراوي، وبمشاركة المستشار عيد محجوب، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار علاء فؤاد، وزير الشئون النيابية السابق، إنه يؤيد ما طرحه النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، بضرورة إجراء حوار مجتمعي حقيقي وواسع قبل إقرار القانون، مؤكدًا أن الصيغة الحالية تحمل ملاحظات جوهرية تستوجب التوقف الفوري والمراجعة، ولا تبعث على الاطمئنان الكافي للشارع المصري.
وتساءل "الشرقاوي" قائلًا: "كيف نناقش في عام 2026 مشروع قانون وُضع في عام 2016، في ظروف مختلفة، وآليات مختلفة، وواقع إداري مختلف تمامًا؟"، مشيرًا إلى أن تطبيق تشريع من زمن ماضٍ على واقع إداري وتشريعي جديد لا يُعد تطويرًا، بل قد يفتح الباب أمام تعارضات قانونية خطيرة نحن في غنى عنها.
وشدد النائب على أن تعدد مشروعات القوانين المطروحة في هذا الملف يؤكد أن الرؤية لم تكتمل بعد، لافتًا إلى وجود غياب واضح للتناسق بين هذا المشروع وقوانين قائمة بالفعل كقانون التخطيط العام للدولة، فضلًا عن وجود خلط شائك بين تنظيم الإدارة المحلية وبين انتخابات المحليات.
كما أكد أن دوره وزملائه ليس تمرير القوانين وفقط، بل حماية حقوق الناس، قائلًا: "الاعتراض هنا ليس تعطيلًا، بل هو موقف مسئول.. وضمير.. وواجب أمام الناس والتاريخ. ولن يمر قانون المحليات إلا إذا كان مناسبًا لواقع الناس فعلًا، ولن نُفرط في ثقة الناس مهما كانت الضغوط".
0 تعليق