أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء أصبحت نموذجًا للعمل الوطني المُشترك الذي يهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، من خلال التحول إلى اقتصاد أخضر وأكثر استدامة.

مبادرة المشروعات الذكية الخضراء

جاء ذلك خلال إعلان إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمتابعة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة. 

ويأتي إطلاق المرحلة الرابعة استكمالًا لمسيرة النجاحات التي تحققت وتجسيدًا لالتزام الدولة بمواصلة دعم العمل المناخي وتعزيز مسارات التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

مستهدفات الخطة الاستثمارية

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المبادرة جزء من الجهود التي تقوم بها الحكومة في إطار التنسيق والتعاون بين الوزارات لتعميق التنمية المستدامة، كما أنها جزء من مستهدفات الخطة الاستثمارية وذلك من خلال زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء، وذلك في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، والاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي ٢٠٥٠، التي تعمل على تعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأوضح أن المبادرة خلال دوراتها الثلاث الماضية شهدت تأهل ٤٨٥٩ مشروعًا و٥٤ فائزًا، إلى جانب الاهتمام بالبعد التدريبي ورفع الوعي البيئي كجزء من تنفيذ المشروعات، مما يساعد على تطوير المشروعات وزيادة ربحيتها وقدرتها على إتاحة فرص العمل، مشيرًا إلى أنه خلال الدورات الثلاث للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تم تدريب ١١٥٠٠ متدرب من المحافظات المختلفة من خلال ١٣٠ جلسة تدريبية.

وأكد أن نجاح هذه المبادرة يكمن في التنفيذ الفعلي لهذه المشروعات على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المبادرة شهدت أيضا الاهتمام بالبعد النوعي وإتاحة الفرص للمرأة وتخصيص فئة مستقلة للمرأة ضمن فئات المبادرة الست وذلك تعزيزًا لدورهن في التكيف مع المتغيرات المناخية والاستثمار في حلول مبتكرة.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أهمية دور المحافظات والجهات التنفيذية في دعم المبادرة، من خلال تيسير الإجراءات، وتوفير بيئة داعمة للمبتكرين ورواد الأعمال، بما يسهم في تحويل الأفكار الخضراء إلى مشروعات قابلة للتطبيق تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وفي ختام كلمته، أكد أن نجاح المبادرة لم يكن ليتحقق لولا العمل الجماعي والتنسيق المؤسسي بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، موجهًا الشكر للوزراء والمحافظين. 

كما توجه بالشكر للدكتور محمود محيي الدين، رئيس لجنة التحكيم الوطنية للمبادرة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، على جهودهما في إطلاق وتطوير المبادرة، والسفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة وفريق العمل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.