قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائي) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء المركبات والوحدات السكنية والمحلات التجارية).

وتُقدَّر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ (150) مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.