أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإدارة المحلية يعد من أهم القوانين المطروحة، نظرًا لامتداد تأثيره إلى مختلف أنحاء الجمهورية، قائلًا: “نحن لا نتحدث عن قانون يخاطب فئة أو قطاعًا بعينه، بل قانون يصل أثره إلى أبعد نجع وأبعد قرية في مصر”.
وأضاف أن أهمية القانون تفرض بذل جهد كبير في مناقشته، مشددًا على أنه "يستحق حوارًا مجتمعيًا موسعًا تشارك فيه مختلف الفئات والخبرات، خاصة في ظل ما تضمنه دستور 2014 من مستحدثات تهدف إلى تطوير الإدارة المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".
انتقادات لمحتوى المشروع الحالي
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن مشروع القانون المعروض لا يرتقي إلى مستوى التطلعات، قائلًا: "رغم هذه الأهمية فإن النصوص الحالية لا تحقق الطموحات المرجوة، لوجود تعارضات مع أحكام الدستور وبعض القوانين الأخرى".
وأشار إلى أن المشروع يعود إلى عام 2016، مضيفا: "مر على إعداد هذا المشروع نحو عشر سنوات، ولم يراعِ التطورات الكبيرة التي شهدتها مصر خلال تلك الفترة".
ثغرات في تنظيم حل المجالس المحلية
وفيما يتعلق بتنظيم حل المجالس المحلية، أعرب سالم عن تحفظه، قائلًا: "كنت أتوقع تنظيمًا متكاملًا وواضحًا لهذا الإجراء باعتباره من أخطر الملفات، لكن ما ورد جاء مبهمًا وقاصرًا".
وأضاف: "اكتفى المشروع بمعيار فضفاض يتعلق بالمصلحة العامة يقدره مجلس الوزراء، دون تحديد واضح للحالات التي يجوز فيها الحل وهو ما يفتح الباب لتفسيرات واسعة".
إغفال حقوق المصريين بالخارج
وانتقد سالم إغفال المشروع لتنظيم حقوق المصريين المقيمين بالخارج، موضحا: "القانون تجاهل حقهم في الترشح والانتخاب والتمثيل بالقوائم، بالمخالفة لنص المادة 88 من الدستور".
دعوة لإعادة النظر والاستماع للخبراء
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على ضرورة إعادة دراسة المشروع، قائلًا: "الأمر يحتاج إلى مزيد من الجهد والاستماع لآراء الخبراء، في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي طرأت منذ إعداد المشروع".
وأشار إلى أهمية تضمين آليات واضحة لتحقيق اللا مركزية، مضيفا: "نحن بحاجة إلى تصور متكامل لكيفية الانتقال من النظام المركزي إلى اللا مركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، مع وضع قواعد انتخابية تضمن مشاركة حقيقية وإفراز كوادر قادرة على تمثيل المواطنين بكفاءة، فهذا هو التحدي الحقيقي أمام قانون الإدارة المحلية الجديد.
0 تعليق