وزارة التموين تطرح الطماطم وتواصل صرف الدعم الإضافي 2026

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لتوفير السلع الغذائية والخضروات الطازجة للمواطنين عبر منافذها المنتشرة بجميع المحافظات. 

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الوزارة لضمان استقرار الأسعار وتأمين السلع الأساسية للمواطنين، خاصة مع اقتراب المواسم وارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية.

طرح منتجات الخضار في منافذ التموين

أعلنت وزارة التموين عن طرح منتجات الخضار في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لها، حيث يتم طرح الطماطم اليوم الأحد بسعر 18 جنيهاً للكيلو.

 وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الضغوط السعرية في الأسواق المحلية، إلى جانب استمرار طرح المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مدعمة ومناسبة لجميع الفئات.

صرف الدفعة الثانية من منحة الدعم الإضافي

في الوقت نفسه، تستمر وزارة التموين في صرف الدفعة الثانية من منحة الدعم الإضافي على البطاقات التموينية، وذلك بقيمة 400 جنيه لكل بطاقة مستحقة. وتشمل هذه الدفعة نحو 10 ملايين بطاقة تموينية، تمثل حوالي 25 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه خلال فترة التنفيذ. ويأتي ذلك بالتوازي مع صرف مقررات التموين عن شهر أبريل الجاري بقيمة 50 جنيهاً لكل مواطن مقيد على البطاقة.

أهداف الدعم الإضافي والتموين

تسعى وزارة التموين من خلال هذه المنح إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، وضمان استمرارية حصولهم على السلع الأساسية بأسعار مناسبة. 

وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الدولة لدعم محدودي الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى تنظيم عملية توزيع السلع بشكل يضمن وصولها إلى جميع المحافظات دون تأخير.

الخدمات والرقابة لضمان الجودة

لا يقتصر دور وزارة التموين على صرف الدعم، بل يشمل أيضًا متابعة جودة المنتجات الغذائية والخضروات المطروحة في المنافذ. وتقوم فرق الرقابة التابعة للوزارة بالتأكد من صلاحية المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية، لضمان سلامة الغذاء والحفاظ على صحة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات قد تؤثر على جودة المنتجات.

خطة الوزارة المستقبلية

تؤكد وزارة التموين أنها مستمرة في تطوير آليات العمل والتوزيع، بما يشمل زيادة منافذ البيع وضبط الأسعار، وتوسيع نطاق الدعم الإضافي للمواطنين، لضمان تلبية احتياجات جميع الفئات وتحسين مستوى المعيشة، مع تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار وتوافر المنتجات