أشار تقرير حديث صدر عن مجموعة البنك الدولي اليوم الجمعة 3 أبريل 2026 إلى أن سد الفجوات في التوظيف بين الجنسين يمكن أن يرفع نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 50% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلي أنه رغم الإنجازات التعليمية، لا تتجاوز مشاركة النساء في القوى العاملة 20%، مما يمثل هدر كبير وهائل للطاقات.

السعودية ومصر نماذج مشرفة في مشاركات المرأة اقتصاديا 

وذكر التقرير المنشور اليوم الجمعة 3 أبريل 2026 علي الموقع الرسمي لمجموعة البنك الدولي أن المملكة العربية السعودية تعتبر نموذج إيجابي من حيث تمثيل المرأة في نسب التشغيل والحصول علي فرص اقتصادية حقيقة حيث ارتفعت المشاركة من 17.4% عام 2017 إلى 36.3% عام 2025 عبر إصلاحات قانونية وبرامج تشغيل وتوعية.

أما عن وضع المرأة في مصر فذكر تقرير البنك الدولي أن الحكومة المصرية حققت تقدم قانوني ملموس حيث  ألغت القيود على العمل الليلي للنساء، وفرضت المساواة في الأجور، وزادت إجازة الأمومة مدفوعة الأجر، واستحدثت عطلة أبوة مدفوعة الأجر، وأتاحت مرونة في العمل، لافتا إلي أن كل  هذه الإصلاحات جعلت مصر ضمن أفضل ثلاثة بلدان عالمية في التقدم بقوانين المرأة وفق تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون".

الفجوات القانونية التي تقف حائلا أمام حرية عمل المرأة 

وذكر التقرير إنه  لا تزال هناك فجوة كبيرة بين النصوص القانونية والتنفيذ على الأرض،  فمتوسط الأطر القانونية في المنطقة يبلغ 43 نقطة فقط (مقابل 67 عالميا )، والأطر الداعمة للتنفيذ تسجل 36 نقطة (مقابل 47 عالميا).

وشدد التقرير علي أن مجموعة البنك الدولي تعمل مع الأردن ومصر لدعم إصلاحات رعاية الأطفال وريادة الأعمال النسائية،  كما تدعم مؤسسة التمويل الدولية القطاع الخاص لزيادة توظيف النساء، وقد استفاد أكثر من 10 آلاف موظفة من برامج رعاية الأطفال.

واختتم مؤكدا أن  القوانين القوية ضرورية لكنها غير كافية، ويبقي  التنفيذ الفعلي وحماية النساء في بيئات الصراع هما مفتاح بناء مجتمع أكثر شمولية  وازدهار للجميع.

اقرأ أيضا: 

البنك الدولي يقدم حلولًا عملية لتقليل استخدام الأطفال للشاشات

البنك الدولي يكشف تفاصيل التوسع في أنشطة سوق الرهن العقاري بمصر

مجموعة البنك الدولي: العنف ضد المرأة لا يزال عقبة رئيسية أمام المساواة الاقتصادية