تقدم النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية، ووزير الاستثمار، ومحافظ البنك المركزي، بشأن الزيادة الملحوظة في حجم الدين العام بشقيه الخارجي والداخلي، ودور لجنة إدارة الدين العام في تنظيم الاقتراض الخارجي.

النائب حسن عمار يتقدم بطلب إحاطة بشأن ارتفاع الدين العام ودور لجنة إدارته

وأكد عمار أن الاقتصاد العالمي يشهد تحديات متسارعة انعكست بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى استمرار ارتفاع مؤشرات الدين العام خلال الفترة الأخيرة، بما ترتب عليه زيادة أعباء خدمة الدين، وهو ما يمثل ضغطًا متزايدًا على الموازنة العامة للدولة، وقد يؤثر سلبًا على قدرة الحكومة في التوسع في الإنفاق على قطاعات التنمية والخدمات الأساسية.

وأوضح أن ذلك يأتي رغم التوجيهات الرئاسية بضرورة خفض الدين العام والحد من الاقتراض الخارجي، خاصة بالعملة الأجنبية، إلى جانب إعلان الحكومة عن خطط تستهدف خفض الدين الخارجي تدريجيًا، إلا أن المؤشرات الحالية تعكس اتجاهًا مغايرًا مع استمرار الاعتماد على أدوات الدين.

النائب حسن عمار يتقدم بطلب إحاطة بشأن ارتفاع الدين العام ودور لجنة إدارته

وأشار النائب إلى تشكيل لجنة لإدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي بهدف وضع سياسات أكثر انضباطًا، وضمان توجيه القروض إلى المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، إلا أن استمرار ارتفاع الدين يثير تساؤلات حول مدى فاعلية هذه اللجنة وآليات عملها ودورها في ضبط منظومة الاقتراض.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة الوقوف على الصورة الكاملة لملف الدين العام، وتقييم السياسات الحالية ومدى توافقها مع مستهدفات الدولة لتحقيق الاستدامة المالية، مشددًا على أهمية توضيح المعايير والضوابط الحاكمة لعمل لجنة إدارة الدين العام، ومدى التنسيق بينها وبين الجهات المعنية.

كما دعا إلى عرض تطور حجم الدين العام خلال السنوات الأخيرة، وبيان هيكله من حيث محلي وخارجي وقصير وطويل الأجل، إلى جانب توضيح تكلفة خدمة الدين وتأثيرها على الموازنة العامة، فضلاً عن الكشف عن الاستراتيجية الحالية لإدارة الدين ومدى نجاحها في تقليل المخاطر المرتبطة به.

وطالب عمار الحكومة بتوضيح الإجراءات المتخذة للحد من التوسع في الاقتراض، خاصة بالعملة الأجنبية، وموقف القروض التي تم عرضها على لجنة إدارة الدين العام منذ تشكيلها، وما تم الموافقة عليه أو رفضه وأسباب ذلك.

وشدد على ضرورة تقديم خطة واضحة ومحددة لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بما يحقق الاستدامة المالية، مع الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية في هذا الملف الحيوي، حفاظًا على استقرار الاقتصاد الوطني وصون مقدرات الدولة.