أكد اللواء أركان حرب أيمن عبدالمحسن، المتخصص في الشأن العسكري، أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين يمثل استمرارًا لنهج الاحتلال المزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة، واستثمارًا للحرب الدائرة مع إيران لتنفيذ مخططات ضد القضية الفلسطينية وضد شعوب المنطقة.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هذا القرار يأتي في إطار تصعيد ممنهج وغير مسبوق من جانب الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرًا إلى أن القانون يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الخاصة بحقوق الأسرى.

وشدد عبدالمحسن، على أن التشريع الجديد يعكس استمرار النهج التعسفي وتعزيز نظام الفصل العنصري بين الفلسطينيين وغيرهم، وهو ما يخالف مبادئ العدالة والمساواة، مضيفًا أن إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، لا يحق لها تطبيق مثل هذه التشريعات الباطلة على المواطنين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن ما تقوم به إسرائيل من إجراءات واعتداءات، سواء مصادرة أراضٍ أو اعتقالات أو تضييق على الفلسطينيين، يهدف في النهاية إلى تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الدولة المصرية أعلنت رفضها التام لهذا القانون، وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لحماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات المستمرة.