رئيس معهد طريق الحرير للدراسات والأبحاث في لبنان لـ «تحيا مصر»: استهداف الصحفيين امتداد لمسيرة طويلة من جرائم الاحتلال

في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي وتسارع التحولات الجيوسياسية ومرور لبنان بمرحلة دقيقة ، يبرز في الداخل اللبناني محاولات متواصلة للحفاظ على التوازن الداخلي وتعزيز مقومات الصمود ضد الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، حيث تواصل قيادة لبنان ممثلة في الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام التأكيد علي تمسك الدولة اللبنانية بسيادتها الكاملة ورفضها القاطع لأي محاول للمساس بالسلم الأهلي أو انزلاق لبنان نحو الفوضي والخراب.

جريمة حرب بحق الصحافة 

كما في 28 من مارس الماضي فجع الوسط الإعلامي العربي والدولي بنبأ استشهاد المراسل اللبناني لقناة المنار وإذاعة النور علي شعيب والمراسلة اللبنانية لقناة الميادين فاطمة فتوني، إثر غارة بمسيرة إسرائيلية علي سيارة كانت تقل المراسلين علي طريق جزين بجنوب لبنان، حيث أحدث الخبر موجة كبيرة من الحزن والتنديد في الأوساط الرسمية والنقابية اللبنانية التي اعتبرت الواقعة جريمة حرب تستوجب تحركاً دولياً فورياً لمحاسبة الجناة وحماية الطواقم الصحفية التي تعمل في ظروف بالغة الخطورة لنقل وقائع العدوان للعالم أجمع بمهنية وشجاعة منقطعة النظير.

رئيس معهد طريق الحرير للدراسات والأبحاث في لبنان لـ «تحيا مصر»: استهداف الصحفيين سلسلة طويلة من جرائم الاحتلال  

وحول الحديث عن الصمت الدولي تجاه المسؤولية السياسة والقانونية بشأن استهداف الصحفيين قال رئيس معهد طريق الحرير للدراسات والأبحاث في لبنان ورئيس الرابطة العربية الصينية للحوار والتواصل د. وارف قميحة في تصريحات خاصة لـ «تحيا مصر» أن :" حوادث استهداف الصحفيين اللبنانين لا يمكن اعتبارها حوادث منعزلة، بل تأتي ضمن نمط متكرر يهدف إلى طمس الحقائق والتغطية علي جرائم الاحتلال الاسرائيلي".

وأضاف:"هذه مسيرة طويلة من الانتهاكات، سبقت اغتيال شيرين أبو عاقلة وامتدت إلى استهداف عصام العبد الله، وصولًا إلى الاغتيالات الأخيرة"، مشيراً إلي أن هذه الاستهدافات تحمل مؤشرات واضحة على سبق الإصرار والتصميم علي الفعل، رغم صدور تبريرات فيما بعد بحجج واهية لا تبرر الفعل.

رئيس معهد طريق الحرير للدراسات والأبحاث في لبنان لـ «تحيا مصر»: استهداف الصحفيين انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني

وأوضح د. وارف قميحة أن استهداف الصحفيين اللبنانين من الناحية القانونية يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يضمن حماية المدنيين، بمن فيهم الصحفيون.

وأضاف أن:"ويتحمل الكيان الاسرائيلي المسؤولية المباشرة".

ومن الناحية السياسية ، أشار د. وارف قميحة إلي أن :"الصمت الدولي أو الاكتفاء بإصدار إدانات شكلية يرقي إلي مستوي التقصير في فرض المحاسبة، ما يساهم بشكل عملي علي تكرار هذه الجرائم تحت غطاء الإفلات من العقاب".