أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار رقم 161 لسنة 2026، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، وذلك للفترة المتبقية من مدة المجلس الحالي، في خطوة تستهدف تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز دور الهيئة في المشهد الإعلامي.
تشكيل مجلس الإدارة الجديد
نص القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، على تولي السفير علاء الدين زكريا يوسف رئاسة مجلس الإدارة، فيما تشغل الدكتورة هويدا سيد علي محمد مصطفى منصب نائب رئيس المجلس.
كما يضم مجلس الإدارة في عضويته عددًا من الشخصيات، وهم:
الدكتور محمد فايز فرحات
نيفين محمد كامل عمر
محمد عبد الحميد محمد فهمي
عبد المعطي أبو زيد عبد المعطي
علاء الدين كمال محمد ثابت
أهداف إعادة التشكيل
يأتي هذا القرار في إطار تنظيم العمل داخل الهيئة العامة للاستعلامات، بما يدعم دورها الحيوي في تعزيز التواصل الإعلامي، ونقل صورة الدولة المصرية بصورة دقيقة ومتوازنة داخليًا وخارجيًا، خاصة في ظل التحديات الإعلامية المتزايدة على الساحتين الإقليمية والدولية.
ربط القرار بتطوير المنظومة الإعلامية
تتسق هذه الخطوة مع توجه الدولة نحو إعادة هيكلة المنظومة الإعلامية، حيث سبق أن وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات من رئاسة الجمهورية إلى وزارة الدولة للإعلام، وذلك بعد عودة الوزارة ضمن التشكيل الحكومي الجديد، في خطوة تهدف إلى تحقيق مزيد من التكامل والتنظيم في إدارة الملف الإعلامي.
آلية تشكيل المجلس ومدته
ووفقًا لمشروع القرار، يتكون مجلس إدارة الهيئة من رئيس وستة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الدولة للإعلام، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بما يضمن الاستقرار الإداري واستمرارية تطوير الأداء داخل الهيئة.
دور متنامٍ في التواصل مع الإعلام الدولي
وتواصل الهيئة العامة للاستعلامات جهودها لتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية، حيث شهدت الفترة الأخيرة تنظيم لقاءات دورية مع ممثلي المؤسسات الإعلامية الدولية، بمشاركة واسعة من عشرات المؤسسات، بهدف عرض المواقف الرسمية للدولة المصرية وتوضيح الحقائق، بما يعكس سياسة الانفتاح الإعلامي وتعزيز الشفافية.
0 تعليق