قال محمد العقبى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، إن مشروع وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية، يمثل واحدًا من أهم مبادرات الوزارة، حيث يرتكز في جوهره على مبدأي العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التعليمية، فالتعليم هو المسار الأساسي لتحقيق الحراك الاجتماعي الصاعد، ومن هذا المنطلق، تسعى الدولة لضمان عدم حرمان أي طالب في الجامعات المصرية من حقه في التعليم بسبب التعثر المادي أو الإعاقة.

 وأكد خلال لقاء تليفزيونى على فضائية القاهرة الإخبارية، أن الدعم امتد ليشمل سداد المصروفات الدراسية وتقديم التسهيلات اللوجستية، مع ربط الطلاب بمسارات التمكين الاقتصادي لتجهيزهم لسوق العمل فور التخرج.

وأوضح أن وزارة التضامن الاجتماعي شهدت طفرة نوعية في ملف الحوكمة والرقمية، حيث لم تكن هذه النجاحات وليدة اللحظة، بل جاءت نتاج تواصل مؤسسي وبناء تراكمي بين وزراء تعاقبوا على المسؤولية. 

وأشار إ‘لى أن الوزير السابق غادة والي وضعت اللبنة الأولى بفرض "مشروطية التعليم" ومنح أبناء أسر "تكافل وكرامة" الحق في نفقات تعليمهم، ثم تواصل العمل في عهد الوزيرة نيفين القباج التي أرست القواعد التشغيلية للمشروع، وصولًا إلى مرحلة التوسع الشامل وبناء قاعدة بيانات حقيقية في عهد الوزيرة الحالية الدكتورة مايا مرسي.