أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، تفاصيل قرار غلق المحلات العامة عند الساعة 9 مساءً، الذي بدأ تنفيذه يوم السبت 28 مارس 2026، ضمن خطة الدولة لتقليل استهلاك الطاقة في ظل الأوضاع الاقتصادية والإقليمية الحالية.
مدة تطبيق قرار الغلق
أوضح رئيس الوزراء أن القرار سيستمر لمدة شهر كامل، أي حتى 28 أبريل 2026، على أن يتم تقييم تأثيره بعد انتهاء هذه الفترة، لتحديد إمكانية تمديده أو إعادة فتح المحلات بعد الساعة التاسعة مساءً.
ويُطبق الغلق يوميًا عند الساعة 9 مساءً، مع استثناء يومي الخميس والجمعة حيث يُسمح للمحلات بالعمل حتى الساعة 10 مساءً.
المحلات والمناطق المستثناة
يشمل القرار استثناء بعض المحلات الضرورية مثل:
• محلات البقالة والسوبر ماركت
• المخابز والأفران
• الصيدليات
• المطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيًا
كما تم استثناء مناطق سياحية محددة من تطبيق الغلق، أبرزها محافظات جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى المنشآت السياحية على ضفاف نهر النيل في القاهرة والجيزة.
إجراءات إضافية لترشيد الطاقة
إلى جانب تقليص ساعات عمل المحلات، اعتمدت الحكومة إجراءات أخرى لتوفير الطاقة، مثل خفض الإضاءة العامة في الشوارع، وتأجيل بعض المشروعات كثيفة استهلاك السولار، وتطبيق نظام العمل من المنزل يومًا واحدًا أسبوعيًا في بعض الجهات الحكومية بدءًا من الأحد الأول من شهر أبريل ولمدة شهر، مع إمكانية زيادته لاحقًا، مع استثناء القطاعات الإنتاجية والخدمية.
تأثير القرار على المواطنين والأنشطة الاقتصادية
يهدف القرار إلى ضبط استهلاك الكهرباء والطاقة، مع الحفاظ على النشاط الاقتصادي والخدمات الأساسية، كما يسهم في تعزيز وعي المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة خلال ساعات الذروة، وذلك مع السماح للمناطق السياحية والمرافق الحيوية بمواصلة عملها دون أي قيود صارمة.
