مروة بوريص فى الجلسة العامة للبرلمان: اتفاقية «خليج السويس» انتصار للشركات الوطنية وتعظيم لموارد الدولة

أعلنت النائبة مروة بوريص، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، موافقتها على اتفاقية وزارة البترول الخاصة بالبحث والتنقيب والاستغلال في منطقتي "رأس بدران" و"خليج الزيت" بخليج السويس، مؤكدة أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة نوعية في إدارة الموارد الطبيعية المصرية.
واستهلت النائبة مروة بوريص كلمتها بالتذكير بمطالبها المستمرة منذ مطلع الفصل التشريعى بضرورة صياغة حزم حوافز استثمارية وطنية، مؤكدة أن إسناد العمل للهيئة العامة للبترول كمقاول منفرد يجسد انتقال الدولة من نموذج الشراكة مع أطراف أجنبية  إلى نموذج الاعتماد على الذراع الوطنى كمستثمر ومشغل مباشر، وهو ما يعزز السيادة الاقتصادية على الأصول الاستراتيجية.

مروة بوريص فى الجلسة العامة للبرلمان: اتفاقية «خليج السويس» انتصار للشركات الوطنية وتعظيم لموارد الدولة

و أشادت النائبة مروة بوريص بالهيكل المالي للاتفاقية، واصفة إياه ب "الواضح والمنضبط"، حيث تم تحديد سقف استرداد التكاليف عند 35%، وهي نسبة تضمن توازنا دقيقا بين استدامة التشغيل وعدم تحميل الإنتاج أعباء إضافية.

كما أشارت إلى أن  توزيع "زيت الربح" بواقع 80% للدولة و20% للهيئة يعزز كفاءة العائد العام ويعيد توجيه القيمة الاقتصادية لصالح الخزانة العامة للدولة.

وشددت عضو لجنة الطاقة على أن تحمل الهيئة العامة للبترول لمسئولية التمويل والتنفيذ يخلق حافزا مباشرا لرفع كفاءة الشركات الوطنية وبناء قدراتها الفنية والتشغيلية، مما يؤهل الكوادر المصرية لإدارة الأصول الاستراتيجية للدولة باقتدار ومنافسة الشركات العالمية فى هذا المجال.

مروة بوريص فى الجلسة العامة للبرلمان: اتفاقية «خليج السويس» انتصار للشركات الوطنية وتعظيم لموارد الدولة

وفي لفتة تاريخية أوضحت "بوريص" أن عمليات البحث والتنقيب والإنتاج فى مصر مستمرة منذ أكثر من 150 عاما، قائلة: "نحن كمصريين كنا وما زلنا من رواد صناعة البترول في المنطقة، وهذا التاريخ الطويل منحنا كفاءات فنية وإدارية قادرة على التفوق في إدارة أضخم الاتفاقيات والمشروعات البترولية"، مؤكدة أن الاعتماد على الهيئة العامة للبترول كمقاول منفرد هو استثمار في هذه الخبرات المتراكمة.

وأكدت النائبة مروة بوريص أن الاتفاقية تمثل خطوة محسوبة في الاتجاه الصحيح، مع التشديد على ضرورة استمرار الرقابة المؤسسية وضمان كفاءة تخصيص الموارد، مشيرة إلى إمكانية الاستعانة بشركاء استراتيجيين في مراحل لاحقة إذا اقتضت الضرورة، بما يضمن تعظيم القيمة المضافه لموارد مصر الطبيعية وبناء قطاع طاقة مستدام وقوى.