انهيار جزئى فى منزل مأهول بالسكان بالغربية

خيمت حالة من الرعب والفزع بين الاهالى، عقب حدوث انهيار جزئى، لاحد المنازل المأهولة بالسكان، دون وقوع اصابات، بمنطقة سوق اللبن، التابعة لدائرة ثالث المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية.

تلقت الاجهزة الامنية بمديرية امن الغربية، اخطارا من مامور قسم ثالث المحلة الكبرى، بوقوع انهيار جزئى فى منزل قديم ومأهول بالسكان.

على الفور انتقلت قوة امنية الى محل البلاغ، وتبين ان المنزل مكون من ثلاثة طوابق ومأهول بالسكان، و تم فرض كردون أمني بمحيط العقار والمنز تحسبًا لأي تداعيات محتملة أو سقوط أجزاء أخرى.

كما دفعت الجهات التنفيذية بحي أول المحلة الكبرى بمسؤوليها إلى موقع الحادث لمعاينة الوضع على الطبيعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العقار مع بحث مدى تأثر المباني المجاورة والتأكد من سلامة قاطنيها.

واكد شهود عيان، ان سكان المنطقة سمعوا دوي انهيار أجزاء من العقار فيما سارع الأهالي إلى إخلاء المكان خشية تفاقم الموقف.

وفى سياق اخر، أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، ضرورة تيسير الإجراءات أمام المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء، مع تسريع وتيرة العمل داخل اللجان المختصة، بما يضمن الانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت ممكن، تحقيقًا لمصلحة المواطنين والحفاظ على حقوق الدولة.

وشدد المحافظ على أهمية الإسراع في فحص الطلبات المقدمة والبت فيها من خلال لجان البت الفني، والعمل على إصدار نماذج التصالح النهائية للمواطنين المستوفين للشروط، بما يسهم في غلق هذا الملف الحيوي وفقًا للقانون، مؤكدًا حرص الدولة على تسهيل إجراءات التصالح وتقديم الدعم الكامل للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين خلال إنهاء الإجراءات.

كما شدد المحافظ على التصدي بكل حزم لأي متغيرات مكانية يتم رصدها، موجهًا بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وهيئة المساحة وجهات الولاية ومديرية الزراعة والجهات المعنية، لإزالة التعديات في المهد وعدم السماح بظهور مخالفات جديدة، خاصة ما يتعلق بالبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، مؤكدًا المتابعة اليومية لمنظومة المتغيرات المكانية لضمان سرعة التعامل مع أي مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظًا على الرقعة الزراعية وتحقيق الانضباط العمراني.

وفي هذا الإطار، ترأس المهندس حسام الدين عبده، نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومدير مديرية الزراعة ومسؤولي منظومة المتغيرات المكانية، لمتابعة آليات تسريع إجراءات التصالح وموقف الطلبات المقدمة، والتأكيد على سرعة فحصها والانتهاء منها وفقًا للقانون.

وتناول الاجتماع متابعة أعمال لجان البت الفني والإسراع في إصدار نماذج التصالح النهائية، إلى جانب مراجعة موقف المتغيرات المكانية والتأكيد على التعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات.