شهادات مهنية دولية لمتربصي مراكز التكوين

يعول قطاع التكوين والتعليم المهنيين على تطوير منظومته وفتح باب الشهادات المهنية الدولية بالتعاون مع كبار الفاعلين في مجال التكنولوجيا والصناعات الرقمية، وكذا شركات عالمية متخصصة بهدف تمكين المتربصين من الحصول على شهادات معترف بها دوليا وتعزيز قابلية إدماجهم في سوق العمل الوطني والدولي.

ويندرج ذلك ضمن مخطط عمله الرامي إلى تطوير وتحديث التخصصات، حيث تم وضع خطة عمل بعيدة المدى، وذلك على ضوء مخرجات الملتقى الوطني لتعزيز القدرات في مجال الأمن السيبراني مع إعداد تصور الإطلاق مجموعة من التكوينات الجديدة في هذا المجال، بهدف إعداد كفاءات تقنية مؤهلة على المستوى التطبيقي.

وتعمل وزارة التكوين والتعليم المهنيين حاليا على وضع حيز التنفيذ ما يسمى بالمرجع الوطني للتكوينات والكفاءات، والذي يعد أداة فعالة تعنى بإحصاء وتنظيم وهيكلة جميع التكوينات المهنية والكفاءات المرتبطة بها وربطها الدائم. مع المدونة الجزائرية للمهن والوظائف “NAME” ومع الاحتياجات الحقيقية للنسيج الاقتصادي والاجتماعي، والذي بهدف أساساً إلى تقليص الفجوة بين الكفاءات المدَّرسة وتلك المطلوبة من طرف المستخدمين مع تعزيز مواءمة التكوين مع التشغيل .

تماشيا مع سياسة العامة المسطرة، أوضحت الوزارة الوصية في ردها على سؤال كتابي للنائب بالمجلس لشعبي الوطني “رابح جدو”، أنها تحرص على تحديث البرامج التكوينية وإدراج تخصصات جديدة تستجيب المتطلبات الاقتصاد الرقمي والصناعة الحديثة، مع تعزيز الطابع التطبيقي للتكوين وتكثيف الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية.

وذكرت الوزارة، باستحداث منصة رقمية وطنية تهدف إلى تعزيز الربط بين مؤسسات التكوين والمؤسسات الاقتصادية، وتسمح بتسجيل وعرض مناصب استقبال الممتهنين وتسهيل عملية توجيهم نحو المؤسسات المستقبلة. حيث بلغ عدد المؤسسات الاقتصادية المسجلة ضمن هذه المنصة حوالي 36419 مؤسسة اقتصادية عبر مختلف ولايات الوطن و 118058 متمهن مسجل بالنسبة لهذا الدخول الأمر الذي يساهم في توسيع فرص التكوين التطبيقي وتعزيز إدماج المتكونين في سوق العمل.

كما تم استحداث جهاز على مستوى المركزي يسمى ” بخلية المرافقة والتنسيق” ، بحيث يعمل هذا الأخير على خلق جسر التواصل ما بين القطاع والمؤسسات الاقتصادية بالوقوف على احتياجات هذه المؤسسات سواء من ناحية التخصصات الواجب إدراجها وما تعلق باحتياجات عن مناصب التمهين في الوسط المهني .

إلى ذلك، تمت الإشارة إلى استحداث تخصصات حديثة وإدراجها في كل دورة تكوينية تتوافق مع الواقع الاقتصادي وتلبي رغبات أبنائنا المتكونين، منها لا على سبيل الحصر الأمن السيبراني، تحليل البيانات الصناعة والدعم المعلوماتي، الحوسبة السحابية، التجارة الإلكترونية، الإلكترونيك المدمجة والأنظمة الذكية وغيرها من التخصصات.