اقتصادية النواب توافق على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات

اجتمعت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ لوضع اللمسات الأخيرة لتعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وجاء الإعلان الختامي خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، وممثلي الحكومة والجهات الرقابية، حيث تم الاستقرار على الصيغة النهائية للمواد التي كانت محل بحث، تمهيداً لرفع التقرير النهائي للجنة إلى رئاسة المجلس لمناقشته في الجلسة العامة.

تعديلات قانون حماية المنافسة الجديد 

ويلزم مشروع تعديلات قانون حماية المنافسة الجديد الأشخاص ذوي السيطرة السوقية بالامتناع عن مجموعة من المحظورات، لضمان عدم الإضرار بالمنافسة أو خلق اختلالات مصطنعة في السوق.

وتشمل تلك المحظورات تعطيل أو وقف الإنتاج أو التوزيع بشكل يؤدي إلى خلق ندرة غير مبررة، إضافة إلى حظر الامتناع عن التعاقد أو وقف التعامل مع أطراف معينة على نحو يحد من قدرتهم على المنافسة.

كما تناول المشروع حظر توزيع المنتجات على أساس مناطق أو عملاء أو فترات محددة بين أطراف تجمعهم علاقة رأسية، لما لذلك من تأثير سلبي على حرية المنافسة.

 أهمية عدم التمييز بين العملاء 

وشمل كذلك منع تعليق إبرام العقود على قبول التزامات أو منتجات غير مرتبطة بالمنتج محل التعاقد، باعتبارها ممارسات تقييدية.

وأكد مشروع القانون على أهمية عدم التمييز بين العملاء أو الموردين في الأسعار أو شروط التعاقد عند تماثل مراكزهم التجارية، إضافة إلى حظر الامتناع عن إنتاج أو إتاحة المنتجات الشحيحة متى كان ذلك ممكنًا اقتصاديًا.

وكانت اللجنة قد أضافت في اخر اجتماعاتها تعريفًا بالبند الأول من المادة الأولى بباب التعريفات والأحكام العامة يسمح بإدراج كافة الكيانات بغض النظر عن جنسيتها أو طريقة تأسيسها، وهو ما يغطي الشركات الأجنبية والرقمية.

ونصت المادة كما وافقت عليها اللجنة كالتالي: "الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتباريون، بما في ذلك كافة الشركات والكيانات الاقتصادية والاتحادات والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص، أياً كان شكلها القانوني أو طريقة تأسيسها، وكذلك الأطراف المرتبطة بها، متى كانت تمارس نشاطًا اقتصاديًا، وكذلك أياً كانت طرق تمويل هؤلاء الأشخاص أو جنسياتهم أو مراكز إدارتهم أو المراكز الرئيسية لأنشطتهم".