"الإصلاح الزراعي": وضع سعر ضمان لمحصول القطن لتشجيع المزارعين

أكد هشام سالم، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، أهمية محصول القطن باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي، مشددًا على ضرورة توافر مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة مع انطلاق الموسم الجديد، إلى جانب أهمية تحديد سعر ضمان من الدولة بما يسهم في تشجيع المزارعين على التوسع في زراعته.

وأشار سالم، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أهمية المتابعة المستمرة لتوافر الأسمدة والبذور داخل الجمعيات الزراعية مع بداية الموسم، مطالبًا بدراسة مقترح وضع سعر ضمان لمحصول القطن، بما يحقق استقرارًا للمزارعين ويعزز من قدرتهم على الاستمرار في زراعة المحصول، بالتوازي مع دعم الصناعات التحويلية، خاصة الغزل والنسيج، للحد من تصدير القطن في صورته الخام.

وأوضح، أن الجمعيات الزراعية تستهدف زيادة المساحات المنزرعة بالقطن، باعتباره محصولًا قوميًّا يجب الحفاظ عليه وتنميته، لافتًا إلى أن المزارعين اعتادوا زراعته عقب المحاصيل الشتوية المبكرة، وهو ما يسهم في استقرار الدورة الزراعية.

وأضاف، أن هناك حاجة ملحة لعودة المساحات المزروعة بالقطن إلى سابق عهدها، مع التوسع في تصدير المنتجات المصنعة ذات القيمة المضافة، بدلًا من تصدير القطن الخام، الذي لم يعد الخيار الأمثل في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مؤكدًا أن تصدير الغزل والمنسوجات يحقق عائدًا أكبر من العملة الصعبة.

وشدد "سالم" على ضرورة تطوير صناعة الغزل والنسيج، خاصة في مصانع المحلة، بما يدعم الاستفادة القصوى من المحصول، مشيرًا إلى توافر التقاوي وعدم وجود مشكلات في الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية.

وفيما يتعلق بالمواعيد الزراعية، أوضح أن زراعة القطن في الوجه البحري تتم خلال شهري أبريل ومايو بدلًا من مارس، عقب الانتهاء من حصاد محصول البنجر، مؤكدًا أن أعمال تجهيز الأراضي جارية حاليًا في عدد من المحافظات تمهيدًا لبدء الزراعة.