وزيرة التضامن تناقش تعديلات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعلن تسهيلات جديدة لحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة

شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائبة رندا مصطفى، وبحضور وكيلي اللجنة النائب اللواء السعيد عمارة والنائب أحمد فتحي.

وشهد الاجتماع مناقشة تعديلات بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، في إطار تطوير التشريعات بما يتماشى مع احتياجات هذه الفئة.

إشادة بالدعم الرئاسي

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لرئيس الجمهورية على دعمه المستمر للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن هذا الاهتمام انعكس في صياغة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة فيما يتعلق برفع مكانة المسميات المستخدمة وتعزيز الحقوق.

تسهيلات جديدة لحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة

أعلنت الوزيرة عن عدد من الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، بهدف التيسير على المستفيدين من بطاقة الخدمات المتكاملة، من بينها:

إعفاء ذوي الإعاقات المستقرة طبيًا من إعادة الكشف الطبي عند تجديد البطاقة المميكنة.

استمرار تقديم الخدمات والمزايا لحاملي البطاقات طوال فترة سريانها دون إجراءات إضافية.

منح مهلة حتى نهاية عام 2026 لحاملي البطاقات الورقية لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة المميكنة.

العمل على تقليل فترات الانتظار للكشف الطبي من خلال تحسين كفاءة المنظومة.

توطين صناعة الأطراف الصناعية

أشارت الوزيرة إلى جهود الوزارة في توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية داخل مصر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، موضحة أنه تم تجهيز 6 مراكز للتجميع والمواءمة في هذا الإطار.

تعاون برلماني لتحقيق مصلحة المواطنين

وجهت الوزيرة الشكر للجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب على التعاون المستمر، مؤكدة أهمية التنسيق بين الحكومة والبرلمان لتحقيق أفضل النتائج لصالح المواطنين.

من جانبها، أكدت النائبة رندا مصطفى أن اللجنة تعمل بالتعاون مع الوزارة للوصول إلى حلول فعالة تدعم مصلحة الأسرة المصرية والأشخاص ذوي الإعاقة.

حضور موسع من الجهات المعنية

شهد الاجتماع حضور عدد من المسؤولين والخبراء، من بينهم ممثلون عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار تعزيز الحوار والتنسيق المشترك لتطوير الخدمات المقدمة لهذه الفئة.