الأحد 29/مارس/2026 - 08:15 ص 3/29/2026 8:15:09 AM
تنظر اليوم محكمة جنايات دمنهور الدائرة 14، برئاسة المستشار حسام محمد أحمد الصياد، وعضوية المستشارين ضياء محمود محمد السعيد، أيمن صلاح محمد إسماعيل غباشي، وأحمد جلال محمد عبد الرحيم، واحدة من قضايا الفساد الإداري التي هزت أروقة الشهر العقاري بالبحيرة، والمتهم فيها رئيسة مكتب توثيق دمنهور وباحث قانوني، بتهمة تزوير محررات رسمية لصالح "مستفيد" هارب، بهدف الاستيلاء على حانوت تجاري بمنطقة العطارين بالإسكندرية.
قرار الإحالة خيانة الأمانة الوظيفية من قبل المتهمين
وكان المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، قرر بإحالة ثلاث أشخاص لمحكمة جنايات استئناف الإسكندرية مأمور دمنهور، للمحاكمة بتهمة تزوير محررات رسمية،جاء قرار الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة العليا، تحت إشراف المستشار رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامي العام الأول، ليرسم تفاصيل المخطط الذي أسقط المتهمين حيث وجهت النيابة للمتهمين "رشا إ ز" و"محمد م ع" استغلال الوظيفة العامة والتربح وتزوير محرر رسمي "توكيل عام"، وهو ما يضعهم تحت طائلة عقوبات مشددة، بالإضافة إلى المتهم "مصطفى ن م بهارب صدر أمر بضبطه وإحضاره.
الجريمة لم تكن مجرد خطأ إداري بل كانت تزويرًا ماديًا ومعنوي.
وكشفت تحقيقات نيابة وسط دمنهور الكلية أن الجريمة لم تكن مجرد خطأ إداري، بل كانت "تزويرًا ماديًا ومعنويًا" متعمدًا فقد قام المتهم الثاني بإثبات حضور شخص "أحمد ف م" على خلاف الحقيقة لتمكين المتهم الثالث الهارب من الحصول على توكيل رسمي يتيح له التنازل عن عقد إيجار محل تجاري "حانوت" يتبع هيئة الأوقاف المصرية بسوق العطارين بالمنشية، بينما قامت "المتهمة الأولى "رئيسة المكتب" ذيّلت المحرر ببصمتها وخاتم شعار الجمهورية مع علمها اليقيني بكونه مزورًا، مما أدى لضياع رسوم الدولة والإخلال بحقوق الموكل الأصلي"
