تصل إلى الغلق وسحب الترخيص.. عقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال 9 مساءً

بدأ تطبيق قرار غلق المحال العامة في تمام الساعة التاسعة مساءً على مستوى جميع محافظات الجمهورية، اعتبارًا من السبت 28 مارس 2026، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك لمدة شهر كامل في إطار تنظيم مواعيد العمل وترشيد استهلاك الطاقة.

عقوبات مخالفة مواعيد الغلق

أوثارت مواعيد الغلق الجديدة تساؤلات أصحاب الأنشطة التجارية حول العقوبات المقررة في حال عدم الالتزام، وبحسب الضوابط المعلنة، تبدأ الإجراءات بتوجيه إنذار رسمي مكتوب إلى المسؤول عن المحل عند رصد المخالفة.

وفي حال عدم تصحيح الوضع خلال 15 يومًا من تاريخ الإنذار، يتم إصدار قرار بغلق المحل لمدة لا تقل عن شهر، مع عدم السماح بإعادة مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من الجهة المختصة.

مواعيد خاصة يومي الخميس والجمعة

وتضمن القرار استثناءً ليومي الخميس والجمعة، حيث تم مد ساعات العمل لمدة ساعة إضافية، ليكون موعد الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بدلًا من التاسعة، نظرًا لزيادة الحركة التجارية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

الأنشطة المستثناة من القرار

وحدد القرار عددًا من الأنشطة المستثناة من مواعيد الغلق، حيث تستمر خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

كما تشمل الاستثناءات المستشفيات، والصيدليات، ومحال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، إضافة إلى الأنشطة المرتبطة بالاحتياجات اليومية مثل بيع الخضروات والفاكهة والدواجن، وأسواق الجملة.

عقوبات قانون المحال العامة

ينص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على فرض عقوبات مشددة بحق المخالفين، حيث قد تصل الغرامة إلى 20 ألف جنيه، مع إمكانية الغلق الإداري أو سحب الترخيص في حال تكرار المخالفة.

كما يفرض القانون غرامات تتراوح بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه على إدارة محل دون ترخيص، وقد تصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنة في حالة العود، مع غلق المنشأة على نفقة المخالف.

أهداف القرار وتأثيره

يهدف القرار إلى تحقيق الانضباط في الشارع المصري، وتقليل الضغط على موارد الطاقة، إلى جانب تنظيم العمل داخل الأسواق، مع الحفاظ على استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون تأثر.