ثغرات عقد توروب تربك حسابات الأهلى

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تطورات جديدة داخل النادي الأهلي بشأن ملف المدير الفني ييس توروب، في ظل تحركات من جانب إدارة النادي لإعادة تقييم الموقف القانوني للعقد ومحاولة إيجاد مخرج مناسب لإنهاء التعاقد خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التحركات في إطار سعي إدارة الأهلي لاحتواء أي أزمات محتملة مرتبطة بالمدير الفني، خاصة في ظل رغبة النادي في الحفاظ على استقراره الفني والإداري، والعمل على تهيئة الأجواء المناسبة للفريق الأول لكرة القدم لمواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية دون معوقات قانونية أو مالية.

وأوضح الغندور، خلال برنامجه “ستاد المحور”، أن إدارة الأهلي لجأت إلى الاستعانة بخبير قانوني سويسري يُدعى مونتيري، وذلك لمراجعة بنود عقد المدير الفني بدقة، والبحث عن أي ثغرات قد تساعد في إنهاء التعاقد بشكل رسمي دون تحمل أعباء مالية كبيرة أو الدخول في نزاعات قانونية معقدة.

وأشار إلى أن الخبير القانوني أبدى ملاحظات حول صياغة العقد، موضحًا أن البنود جاءت في مجملها في صالح المدرب، حيث تمنحه حماية قانونية كبيرة، في المقابل لا توفر نفس القدر من الضمانات للنادي، وهو ما قد يصعب من مهمة فسخ التعاقد من جانب واحد دون تبعات.

وأضاف أن مونتيري أوصى مسؤولي الأهلي بضرورة اللجوء إلى الحل الودي كخيار أفضل في الوقت الحالي، من خلال التفاوض المباشر مع المدرب للتوصل إلى اتفاق مشترك لإنهاء العلاقة التعاقدية بشكل يحفظ حقوق الطرفين، ويجنب النادي الدخول في نزاعات قانونية أو مطالبات مالية قد تستنزف الموارد.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك إدارة الأهلي لأهمية التعامل بحذر مع الملفات التعاقدية ذات الطابع الدولي، خاصة أن أي خطوة غير مدروسة قد تترتب عليها التزامات مالية كبيرة أو تداعيات قانونية تؤثر على خطط النادي المستقبلية في سوق الانتقالات أو الاستقرار الفني للفريق.

واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن الملف لا يزال قيد الدراسة داخل النادي، وأن القرار النهائي لم يُحسم بعد، إلا أن الاتجاه الأقرب في الوقت الحالي يميل نحو الحلول التوافقية التي تضمن خروجًا آمنًا من الأزمة دون خسائر إضافية، مع استمرار المشاورات بين الأطراف المعنية للوصول إلى أفضل سيناريو ممكن.