رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بسوق العبور.. ويؤكد: لن نسمح بأي ممارسات احتكارية

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، جولة تفقدية موسعة داخل سوق العبور، إحدى أكبر أسواق الجملة في مصر، وذلك في إطار متابعة جهود الحكومة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، والوقوف على أسباب الفجوة الملحوظة بين أسعار الجملة وأسعار البيع للمستهلك النهائي.

ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء آليات العمل داخل السوق، والاستماع بشكل مباشر إلى عدد من تجار الجملة والتجزئة، حيث ناقش معهم التحديات التي تواجه حركة التداول، وسبل تحقيق التوازن في الأسعار بما يضمن عدالة السوق وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

كما أنه من المقرر أن يركز "مدبولي" في حديثه مع التجار على ضرورة الالتزام بهوامش ربح عادلة، والتشديد على أن الدولة لن تسمح بأي ممارسات احتكارية أو مغالاة غير مبررة في الأسعار.

كما يوجه رئيس الوزراء رسالة واضحة إلى تجار التجزئة بضرورة تحري المسئولية في تسعير السلع، وأن الحكومة تتابع الأسواق بشكل يومي، وأن هناك أجهزة رقابية تتحرك بقوة لضبط أي مخالفات، وفي الوقت نفسه، الحرص على طمأنة المواطنين، وأن الدولة تقف إلى جانبهم، وتعمل على تخفيف الأعباء المعيشية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

كما يؤكد "مدبولي"، خلال حديثه من داخل السوق، أن هذه الجولات الميدانية تأتي في إطار نهج الحكومة للنزول إلى أرض الواقع، والاستماع المباشر لمختلف الأطراف، سواء التجار أو المواطنين، بما يسهم في اتخاذ قرارات أكثر دقة وفاعلية.

ومن المقرر أن يختتم رئيس الوزراء جولته بالتوجه إلى مقر مجلس الوزراء القديم بمنطقة قصر العيني، حيث يعقد مؤتمرًا صحفيًا موسعًا، يستعرض خلاله أبرز ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/ 2027، والتي تتضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى تحقيق التوازن المالي ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

كما يتضمن المؤتمر الإعلان عن تحديد الحد الأدنى الجديد للأجور، في إطار توجه الدولة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية. 

ويعقب ذلك فتح باب الأسئلة للصحفيين، حيث يحرص رئيس الوزراء على الرد على مختلف التساؤلات والاستفسارات المرتبطة بالملف الاقتصادي والمعيشي، بما يعكس التزام الحكومة بالشفافية والتواصل المباشر مع الرأي العام.