لن يُطبق على الجميع.. تفاصيل المحال المستثناة من قرار الغلق الساعة التاسعة مساءً

أعلنت الحكومة مؤخرًا عن حزمة من الإجراءات الاستثنائية التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتقليل الأعباء المعيشية على المواطنين.

 وجاء من أبرز هذه الإجراءات تعديل مواعيد عمل المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات خلال الفترة المقبلة.

تعديل مواعيد عمل المحال والمطاعم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن القرار يتضمن إغلاق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات في الساعة التاسعة مساءً خلال أيام الأسبوع، مع السماح باستمرار العمل حتى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة.

ومن المقرر بدء تنفيذ هذه المواعيد الجديدة اعتبارًا من يوم السبت 28 مارس، على أن يستمر تطبيق القرار لمدة شهر واحد في مرحلته الأولى، مع مراجعة نتائجه لاحقًا وتقييم تأثيره على الأسواق والأنشطة الاقتصادية.

ويأتي هذا القرار ضمن خطة حكومية تهدف إلى إدارة استهلاك الطاقة بشكل أكثر كفاءة دون التأثير على استمرارية النشاط التجاري.

إجراءات حكومية إضافية ضمن خطة الترشيد

لم تقتصر الإجراءات الحكومية على تعديل مواعيد المحال فقط، بل شملت خطوات أخرى لدعم خطة ترشيد الطاقة، حيث تدرس الحكومة تطبيق نظام العمل عن بُعد يومًا أو يومين أسبوعيًا في بعض الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

كما تقرر استثناء المصانع والمنشآت الإنتاجية والبنية الأساسية والخدمات الصحية وقطاع النقل من هذه الإجراءات، لضمان استمرار تقديم الخدمات الحيوية وعدم تعطّل عجلة الإنتاج.

وفي سياق متصل، شدد رئيس الوزراء على إغلاق الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بالكامل بعد إجازة عيد الفطر مباشرة في تمام الساعة السادسة مساءً، مع إمكانية استمرار العمل الإداري من المنزل عند الحاجة.

وشملت الإجراءات أيضًا إيقاف إنارة الإعلانات على الطرق، وتقليل إنارة الشوارع إلى الحد الأدنى الذي يضمن السلامة العامة.

أسباب اتخاذ قرار تعديل المواعيد

أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات يتمثل في تقليل فاتورة استهلاك الطاقة على الدولة والمواطنين، مع الحفاظ على استمرار النشاط الاقتصادي وعدم التأثير سلبًا على حركة الأسواق.

وأشار إلى أن الحكومة تحرص على تطبيق هذه القرارات بشكل تدريجي ومدروس، لتجنب حدوث أي اضطرابات في حركة التجارة أو مفاجآت غير متوقعة في السوق، مؤكدًا أن لجنة الأزمات تتابع التطورات بشكل مستمر لاتخاذ ما يلزم من قرارات.

كما شدد على أن هذه الخطوات تأتي في إطار الشفافية وإطلاع المواطنين على التحديات الاقتصادية الحالية، مع العمل على تحقيق توازن بين استدامة الإنتاج وترشيد الموارد.

الأنشطة المستثناة من قرار الغلق

رغم تطبيق القرار على عدد كبير من الأنشطة التجارية، إلا أن الحكومة أوضحت أن بعض القطاعات الحيوية لن يشملها القرار، لضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتشمل الأنشطة المستثناة من القرار ما يلي:

• القطاع الصحي: الصيدليات والمستشفيات والمراكز الطبية.
• قطاع الغذاء: السوبر ماركت ومحلات البقالة والأفران والمخابز ومحلات بيع الخضروات والفاكهة.
• القطاع الصناعي: المصانع والمنشآت الإنتاجية لضمان استمرار العمل والإنتاج.
• الخدمات الحيوية: مثل محطات الوقود ومحطات المياه والغاز.

متابعة مستمرة لتأثير القرار

تؤكد الحكومة أنها ستتابع تطبيق القرار خلال الفترة المقبلة لتقييم نتائجه ومدى تأثيره على الأسواق والمواطنين، مع إمكانية تعديل الإجراءات إذا دعت الحاجة. ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية دون تعطّل.