بعد زيادة أسعار المترو والقطارت.. نواب للحكومة: ما الذنب الذي ارتكبه محدودي ومتوسطي الدخل؟

بعد قرار وزارة النقل بتطبيق زيادات على أسعار تذاكر القطارات والمترو بداية من اليوم الجمعة، تقدم عدد من النواب ببيانات عاجلة وطلبات إحاطة.

ما مبررات الزيادة في هذا التوقيت؟ 

وتقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، بشأن مبررات قيام الحكومة بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق وقطارات السكة الحديد في هذا التوقيت، رغم الأعباء الاقتصادية التي يتحملها المواطنون.

وتساءلت النائبة عن خطط الحكومة لتخفيف آثار هذه الزيادات على محدودي ومتوسطي الدخل، مطالبةً بتوضيح ما إذا كانت هناك نية لتقديم دعم أو اشتراكات مخفضة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن عدم تأثرهم بشكل كبير بهذه القرارات.

كما طالبت السعيد ببيان أوجه صرف العوائد الناتجة عن هذه الزيادات، ومدى انعكاسها على تحسين مستوى الخدمة داخل مترو الأنفاق وقطارات السكة الحديد، خاصة في ظل شكاوى متكررة من بعض المواطنين بشأن مستوى الخدمة.

زيادة أسعار تذاكر المواصلات العامة

من جانبه أكد النائب باسم كامل، أمين عام حزب المصري الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن زيادة أسعار تذاكر المواصلات العامة جاءت كنتيجة مباشرة لرفع أسعار المحروقات، مضيفًا أنها تمثل عبئًا إضافيًا غير محتمل على المواطنين، خاصة محدودي الدخل.

أوضح باسم كامل أن القرار يزيد من الضغط على المواطنين في وقت تتآكل فيه القوة الشرائية للدخل، ويجعل التنقل جزءًا كبيرًا من النفقات الضرورية اليومية، مؤكدًا أن الحكومة لم تقدم بدائل حقيقية لتخفيف العبء.

انتقد النائب استمرار الحكومة في تحميل المواطنين تبعات قراراتها الاقتصادية دون مراجعة شاملة لسياسات الإنفاق أو توجيه الوفورات لدعم قطاع النقل العام والخدمات الأساسية، معتبرًا أن هذا يعكس غياب الرؤية الاجتماعية في إدارة الأزمة الاقتصادية.

الحكومة مطالبة بحماية الداخل

قال النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن أي توجه نحو رفع أسعار البنزين تحت ذريعة ارتفاع أسعار النفط عالميًا يثير قلقا بالغا في ظل الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين.

وأكد أن ربط زيادات الوقود بالتغيرات الدولية دون مراعاة الأوضاع الداخلية يمثل انحيازًا غير مبرر، داعيًا الحكومة إلى إدارة الأزمات العالمية بطريقة تحمي المواطن ولا تُحمّله نتائجها مباشرة.

أوضح الشهابي أن رفع أسعار البنزين ليس قرارًا اقتصاديًا عاديًا، بل يؤثر فورًا على النقل والإنتاج، ويؤدي إلى موجة ارتفاعات في أسعار السلع والخدمات، ما يضاعف الأعباء على المواطنين.

مقترح لتسعير الوقود بشكل عادل

اقترح الشهابي احتساب أسعار الوقود على أساس سعر صرف عادل للدولار، يبلغ 18 جنيهًا، وهو السعر القائم عند تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومته الأولى، مؤكداً ضرورة أن تتحمل الدولة جزءًا من المسؤولية بدلًا من تحميل المواطن وحده.

واختتم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن حماية المواطن يجب أن تكون في صدارة أولويات الحكومة، وأي سياسات لا تراعي هذا البعد الاجتماعي تعرض المجتمع لمخاطر حقيقية.