مجلس النواب يناقش 5 طلبات مناقشة عامة.. الأحد

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، بعد غد الأحد، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية وطلبات المناقشة العامة.

طلبات مناقشة عامة الأسبوع المقبل

ويتضمن جدول أعمال جلسة الأحد المقبل نظر طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدمة من أعضاء مجلس النواب وهم كالتالي:

العضو دينا هلالي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توحيد المبادرات الحكومية ذات الأهداف المشتركة.

العضو نيفين اسكندر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن نظام التعليم المدمج بالجامعات المصرية.

العضو نيفين اسكندر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة في ضمان واستدامة توفير الأدوية وخاصة أدوية الأمراض المزمنة.

العضو سحر البزار وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ضمان حقوق الأشخاص الصم وضعاف السمع وتوفير كافة الخدمات الصحية والتعليمية والقضائية والخدمات الحكومية والرقمية ودمجهم في الأنشطة المجتمعية والرياضية.

العضو أحمد علاء فايد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة التكلفة الكربونية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على وارداته وما لها من تأثير على الصادرات المصرية وقدرتها التنافسية.

تعديلات قانون الأنشطة النووية والإشعاعية

يهدف مشروع القانون إلى رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتمكينها من أداء دورها من خلال سد الفراغات التشريعية التي نتجت عن التطبيق العملي للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ وتعديلاته، وإزالة أي غموض في التطبيق، وتحديث منظومة الرسوم على التراخيص والأذون والموافقات بمحددات دستورية واضحة بالإضافة إلى تعزيز الأدوات القانونية لحماية حقوق الهيئة لدى الغير بصلاحيات الحجز الإداري وفتح باب التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون بعد إزالة أسبابها وفق آليات قانونية محددة.

ويؤكد مشروع القانون على أن التعديلات المدخلة لم ترتب على المواطن أية أعباء مالية أو إجراءات جديدة إذ اقتصرت الزيادة في قيم الرسوم على التراخيص والأذون والموافقات الخاصة بالمنشآت النووية والإشعاعية والمواد والمصادر المشعة، مع الحرص على استثناء تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة في المجال الطبي من الخضوع لهذه الرسوم لتحقيق مقتضيات الرعاية الصحية.