المشاط تتابع جهود مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس محمد عبد العظيم، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية NSDI، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار لقاءاتها المستمرة لمتابعة ملفات عمل الوزارة، من أجل تعزيز جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

منظومة التحول الرقمى

وفي مستهل اللقاء، ثمنت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي بذلها الراحل المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد الوزيرة للتحول الرقمى والبنية التحتية والمدير التنفيذي السابق للمركز، في قيادة المركز الذي يقوم بدور مهم في دعم جهود التحول الرقمي في منظومة التخطيط المصرية، فضلًا عن تنفيذ العديد من المشروعات مع الجهات الحكومية المختلفة بما يحسن من الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت، أهمية الدور الذي يقوم به المركز في ضوء ما توليه الدولة من أهمية كُبرى بالتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، من أجل التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي، بما يتواكب مع حجم التطلعات والتحديات في المرحلة المقبلة، فضلًا عن مواصلة مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، مُشيرة إلى أن الوزارة تعمل على دفع جهود التنمية الاقتصادية، وسد فجوات التنمية القطاعية، من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات، وهو ما يعكس أهمية التحول الرقمي في رؤية الدولة.

تطوير الخدمات الحكومية

وخلال اللقاء، استمعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى عرض تقديمي حول أهداف المركز الذي يعمل على دعم منظومة التخطيط المصرية من خلال تنفيذ مشروعات التحول الرقمى وتطوير الخدمات الحكومية والبنية المعلوماتية، ودعم متخذ القرار من خلال توفير بنية معلوماتية متكاملة، ودعم وتطوير الخدمات الحكومية بهدف تيسير حصول المواطنين عليها، ودعم وتوفير آليات التحول الرقمى فى مجال تطوير العمل الحكومى.

ويقوم مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، بتنفيذ العديد من المشروعات، من بينها مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط المصرية، ومشروعات تطوير الخدمات والمبادرات الصحية (استدامة المواليد والوفيات والتطعيمات)، ومشروع تطوير نظم المعلومات المالية والمصرفية ببنك الاستثمار القومي، ورفع كفاءة الأداء الحكومي بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، ومشروعات تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن والمدن العمرانية الجديدة، ومشروع رفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري، فضلًا عن المركز التكنولوجية المتنقلة، وخدمات مصر الثابتة.