عضو لجنة الاتصالات يطالب شركات المحمول بفواتير تفصيلية لكشف استهلاك المستخدمين

أكد النائب المهندس أحمد سرحان، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن خطة التحول من كابلات النحاس إلى الألياف الضوئية "الفايبر" تمثل خطوة استراتيجية محورية لتحديث قطاع الاتصالات في مصر، وتحسين جودة خدمات الإنترنت المقدمة للمواطنين.

الألياف الضوئية في صدارة تطوير البنية الرقمية بمصر

وأوضح سرحان خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن تكنولوجيا “الفايبر” توفر سرعات أعلى واستقرارًا أكبر في الاتصال مقارنة بالبنية التحتية التقليدية، ما ينعكس بشكل مباشر على كفاءة نقل البيانات وتقليل الأعطال، فضلًا عن دعم التوسع في الخدمات الرقمية مثل التعليم عن بُعد والخدمات الحكومية الإلكترونية والتجارة الرقمية.

وأشار إلى أن الاستثمار في شبكات الألياف الضوئية يعزز جاهزية الدولة لاستيعاب التطبيقات التكنولوجية المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، إلى جانب دوره في جذب مزيد من الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشدد على أن تطوير البنية التحتية الرقمية يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، في ظل التحول العالمي نحو الاقتصاد الرقمي.

مطالبات بتعزيز الشفافية في فواتير المحمول

وفي سياق آخر، طالب سرحان شركات المحمول العاملة في السوق المصرية بضرورة إصدار فواتير تفصيلية واضحة تُمكّن المستخدمين من متابعة استهلاكهم الفعلي للخدمات، سواء المكالمات أو الإنترنت أو الرسائل.

وأكد سرحان أن إتاحة بيانات دقيقة حول الاستخدام تعزز الشفافية بين الشركات والعملاء، وتدعم حقوق المستهلك في معرفة كيفية احتساب التكاليف، خاصة في ظل شكاوى تتعلق بسرعة نفاد الباقات.

وأوضح أن الفاتورة التفصيلية تسهم في تفسير أنماط الاستهلاك وتحديد أسباب انتهاء الباقات، ما يقلل من حالة الغموض التي قد يواجهها بعض المستخدمين بشأن قيمة الفواتير، ويدعم اتخاذ قرارات أكثر وعيًا عند اختيار الباقات المناسبة.

كما شدد على أهمية قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمتابعة التزام الشركات بمعايير الإفصاح والشفافية، بما يضمن حماية حقوق المستخدمين وتعزيز كفاءة السوق.

دعوة لإعادة توجيه برامج التدريب نحو سوق العمل

وعلى صعيد تنمية القدرات، دعا سرحان إلى إعادة توجيه برامج التدريب والتأهيل لتتوافق مع احتياجات سوق العمل، بما يدعم الصناعة ويسهم في بناء مجتمع معلوماتي متطور.

وأكد ضرورة التركيز على تأهيل كوادر متخصصة قادرة على الالتحاق المباشر بسوق العمل، بما يدعم الإنتاج والتوسع في التصدير، بدلًا من الاعتماد على التدريب النظري واسع النطاق دون مردود فعلي.

وأشار إلى أهمية وجود خطط واضحة ومستدامة لتمويل وتنفيذ برامج التدريب، مع إجراء تقييم دوري لقياس النتائج، واعتماد مؤشرات أداء دقيقة لقياس مدى نجاحها، خاصة من حيث توفير فرص عمل حقيقية للمتدربين.

واختتم بالتأكيد على ضرورة تطبيق نظم تقييم فعالة لضمان كفاءة استخدام الموارد، وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الموجهة لبناء كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على المنافسة.