خالد أبو بكر عن بطلان انتخابات نواب الشرقية: «هيرجعوا الكارنيهات.. ده القانون»

بطلان انتخابات نواب الشرقية.. قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، بأن الحكم الصادر اليوم من محكمة النقض ببطلان عضوية النائبين خالد مشهور ومحمد شهدة عن دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية جاء نتيجة قصور في إمداد المحكمة بالمستندات الضرورية للتحقق من صحة العملية الانتخابية. وأوضح أن المحكمة كانت قد طالبت اللجنة العليا للانتخابات بتقديم أوراق محددة لفحص صحة العضوية، إلا أن هذه المستندات لم تُقدم، ما أدى إلى إصدار حكم بإعادة الانتخابات بين جميع المرشحين الذين خاضوا الجولة الانتخابية.

محكمة النقض تتمتع بالاستقلال الكامل  

بطلان انتخابات نواب الشرقية.. وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار" عبر قناة النهار، أن محكمة النقض تتمتع بالاستقلال الكامل، شأنها شأن اللجنة العليا للانتخابات، وأن دورها الرقابي على الإجراءات والنتائج يجعل أحكامها واجبة التنفيذ فور صدورها. وأكد أن أي حكم من المحكمة يُمثل سلطة عليا في ضمان نزاهة الانتخابات ومراعاة القانون.

آثار الحكم على النواب والدائرة الانتخابية

وتابع المحامي الدولي أن حكم بطلان انتخابات نواب الشرقية يطرح تساؤلات جدية حول مسؤولية القصور في تقديم المستندات، مؤكدًا: "النائبان هيرجعوا الكارنيهات.. ده القانون". وأشار إلى أن إبطال نتائج انتخابية في أي دائرة يعتبر أمرًا حساسًا للغاية، ويستلزم البحث في مكامن الخطأ ومعرفة المسؤول عن هذا الخلل.

تداعيات مستقبلية وأفق الحلول
وختم أبو بكر تصريحاته بالقول إن الإجابة عن هذه التساؤلات لا تزال غائبة، وأن الأيام المقبلة ستكشف حقيقة ما جرى. ومع ذلك، يبقى المؤكد أن حكم محكمة النقض ببطلان انتخابات نواب الشرقية يحمل آثارًا قانونية ملزمة، بما يضمن إعادة العملية الانتخابية بشكل قانوني ونزيه، ويعيد الثقة في النظام الانتخابي بمصر. 

وفي سياق آخر، أكد الإعلامي أحمد موسى أن الشارع السياسي يترقب انعقاد جلسة مجلس النواب المقرر عقدها غدًا، والتي من المنتظر أن تشهد الإعلان عن التعديل الوزاري الجديد، موضحًا أن الدستور يمنح البرلمان الحق الكامل في قبول أو رفض أي تغييرات وزارية تُعرض عليه.

مجلس النواب صاحب القرار

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن مجلس النواب يتمتع بالحرية الكاملة في التعامل مع التعديل الوزاري، سواء بالموافقة عليه أو رفضه، مؤكدًا أن هذا الإجراء يعكس الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، ويعزز مبدأ الفصل بين السلطات.