خالد أبو بكر: الرئيس يرشح الوزراء الجدد والبرلمان له سلطة الموافقة أو الرفض

الوزراء الجدد.. قال الإعلامي والمحامي خالد أبو بكر، إن النظام الدستوري المصري ينص على آلية متداخلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فيما يخص تعيين الوزراء، موضحًا أن رئيس الجمهورية يرشح الوزراء، بينما البرلمان يملك سلطة الموافقة النهائية، ما يجعل أي وزير مرشح لا يباشر مهام منصبه إلا بعد حصوله على موافقة البرلمان.

التعقيد الدستوري في تعيين الوزراء

وأضاف أبو بكر خلال برنامجه "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن هذه الآلية تمثل نوعًا من التعقيد الدستوري، حيث لا يصبح الوزير رسميًا إلا بعد التصويت البرلماني، ومع ذلك يظل خاضعًا للرقابة التنفيذية لرئيس الجمهورية، كما يخضع لاحقًا لمحاسبة البرلمان نفسه أثناء ممارسة مهامه. وأوضح أن ترشيح الوزراء الجدد يبقى مجرد اقتراح إلى أن يقرّه مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، والتي لا تقل عن ثلث الأعضاء، مشيرًا إلى أن عدم الموافقة يسقط الترشيح بشكل كامل.

الجلسة البرلمانية المرتقبة والتعديل الوزاري

الوزراء الجدد.. وأشار أبو بكر إلى أن الجلسة البرلمانية المرتقبة غدًا مخصصة لقراءة خطاب رئيس الجمهورية حول إجراء تعديل وزاري، مؤكدًا وجود فرق دستوري جوهري بين التغيير الوزاري والتعديل الوزاري، حيث يشمل التغيير الوزاري تغيير رئيس الحكومة، بينما يقتصر التعديل الوزاري على تعديل بعض الحقائب الوزارية دون المساس برئيس الوزراء.

دور البرلمان في إقرار التعديل الوزاري

ولفت إلى أن المادة 147 من الدستور تمنح رئيس الجمهورية الحق في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، مع ضرورة الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين في البرلمان، لا تقل عن ثلث الأعضاء. وأوضح أن رئيس مجلس النواب يقوم بعرض أسماء الوزراء الجدد المرشحين والحقائب المقترحة على الأعضاء، ليتم التصويت وفق الضوابط الدستورية، مؤكّدًا أن عدم تحقق الأغلبية المطلوبة يمنع إقرار أي تعديل وزاري رسمي.

وأكد أبو بكر، أن الإجراء العملي لاختيار الوزراء الجدد يتمثل في قيام رئيس مجلس النواب بعرض خطاب رئيس الجمهورية على الأعضاء، متضمنًا أسماء الوزراء المرشحين والحقائب المقترحة لهم، على أن يتم التصويت عليهم وفقًا للضوابط الدستورية، مؤكدًا أن عدم تحقق الأغلبية المطلوبة يحول دون إقرار أي تعديل وزاري.