الغاز الطبيعي يتراجع في الأسواق العالمية مع انحسار البرودة وضعف الطلب

سجلت أسواق الغاز الطبيعي العالمية خلال تعاملات مساء اليوم الاثنين 9 فبراير 2026 تراجعًا واضحًا في الأسعار، إذ أغلقت عقود الغاز عند 3.131 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض بلغ 0.291 دولار مقارنة بمستويات التداولات السابقة، في مؤشر جديد على استمرار الضغوط في سوق الطاقة خلال هذه المرحلة.

الغاز الطبيعي يتراجع في الأسواق العالمية

جاء تراجع الغاز الطبيعي في ظل سلسلة من العوامل التي أثرت في ديناميكية العرض والطلب على حد سواء، وكان أبرزها تراجع الطلب على الوقود في الأسواق الرئيسة، نتيجة لظروف مناخية معتدلة في عدد من المناطق التي تعتمد بشكل كبير على الغاز لتدفئة المنازل والصناعات، وهو ما خفض من عمليات الشراء الفورية في سوق العقود الفورية والعقود الآجلة، ودفع الأسعار إلى الانخفاض. 

وقد مثلت بيانات الطقس الأكثر اعتدالًا بمثابة عامل سلبي على الأسعار، بعد أن انحسرت موجة الطلب الشتوي المكثف التي عادة ما تدفع الأسعار للصعود.

كما لعبت التوقعات الاقتصادية العالمية الضعيفة دورًا في الضغط على أسعار الغاز، إذ بدا أن المستثمرين يسعون لتعديل مراكزهم بعيدًا عن السلع الأولية طويلة الأجل، في ظل مخاوف من تباطؤ النشاط الصناعي في بعض الاقتصادات الكبرى، مما ينعكس على مستويات استهلاك الطاقة بشكل عام، والغاز الطبيعي بشكل خاص كأحد أهم مصادر الطاقة المستخدمة في الصناعة والكهرباء.

وفي ذات الوقت، كان لتوسع الإمدادات أثر ملموس في اعتدال الأسعار، حيث واصلت بعض مصادر الإنتاج الضخمة تعزيز تدفق الوقود إلى الأسواق، سواء عبر خطوط الأنابيب أو من خلال الشحنات المسالَة، وهو ما خلق فائضًا نسبيًا في المستويات الفعلية مقارنة بحجم الطلب. 

وقد انعكس ذلك في انخفاض أسعار الغاز المسال مقارنة بأسابيع سابقة، إذ بادرت بعض الدول ذات المخزونات المرتفعة إلى تخفيف مشترياتها، في ظل توقعات بانحسار ضغوط الطلب على المدى القريب.

على الجانب المالي، تعكس حركة الأسعار كذلك تأثر الأسواق بتقلبات العملات والأسواق المالية العالمية، حيث أدت تقلبات مؤشر الدولار الأمريكي وعوائد السندات إلى زيادة حالة الحذر لدى المستثمرين، ما أسهم في تراجع عوامل المضاربة التي كانت ترفع الأسعار في فترات سابقة. وكان لذلك أثر مباشر في تراجع عقود الغاز الطبيعي، خصوصًا في الأسواق الآجلة التي تتأثر بعوامل التمويل وأسعار الفائدة المتوقعة.