الاتحاد الأوروبي يدين توسيع الاستيطان في الضفة: خطوة أخرى في الاتجاه الخاطئ

أدان أنور العنوني المتحدث باسم السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ،اليوم الاثنين، الإجراءات الإسرائيلية الجديدة الرامية إلى تشديد السيطرة على الضفة الغربية وتمهيد الطريق أمام المزيد من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال  المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، للصحفيين: "يدين الاتحاد الأوروبي القرارات الأخيرة التي اتخذها المجلس الوزاري الأمني ​​الإسرائيلي لتوسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية.. هذه الخطوة خطوة أخرى في الاتجاه الخاطئ".

بينهم مصر.. 8 دول إسلامية تحذر من السياسات الإسرائيلية التوسعية في الضفة الغربية

هذا فيما أدان وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشد العبارات، القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، ما يسرع محاولات ضمّها غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني. 

وأكد وزراء الخارجية مجددا أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وحذر الوزراء من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، التي تؤدّي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة.

انتهاك صارخ للقانون الدولي 

وأعرب الوزراء عن رفضهم المطلق هذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتقوّض حلّ الدولتين، وتمثّل اعتداءً على الحقّ غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة، كما أن هذه الإجراءات تقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد الوزراء أن هذه الإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة باطلة ولاغية، وتشكّل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، خصوصًا القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧ بما فيها القدس الشرقية، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عام ٢٠٢٤ عن محكمة العدل الدولية، الذي خلص إلى أن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار وجودها فيها، غير قانونية، وأكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.