قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن الحكم الصادر من محكمة النقض ببطلان عضوية نواب دائرة منيا القمح يُعد حكمًا واجب النفاذ، ويلزم الهيئة الوطنية للانتخابات باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة، وفي مقدمتها تحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة تحت إشراف قضائي كامل.
عدم نزاهة العملية الانتخابية
وأوضح خضر، في تصريحات خاصة لـ«تحيا مصر»، أن محكمة النقض انتهت في حيثيات حكمها إلى أن العملية الانتخابية شابتها مخالفات أثرت على نزاهتها، ما دفع المحكمة إلى القضاء ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح برمتها.
وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن اختصاص الفصل في الطعون الانتخابية يتوزع بين جهات قضائية مختلفة، موضحًا أن بعض الطعون تُحال إلى محكمة النقض، بينما يُنظر البعض الآخر أمام المحكمة الإدارية العليا، وفقًا لطبيعة كل طعن واختصاصه القانوني.
تحديد موعد لإعادة الانتخابات
وأكد خضر أن ثبوت عدم نزاهة العملية الانتخابية يُرتب أثرًا مباشرًا يتمثل في بطلان الانتخابات وما ترتب عليها من عضوية، مشددًا على أن الهيئة الوطنية للانتخابات ملزمة دستوريًا بتحديد موعد لإعادة الانتخابات، مع ضمان الإشراف القضائي الكامل على جميع مراحلها، حفاظًا على سلامة العملية الديمقراطية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن أحكام محكمة النقض في هذا الشأن نهائية وباتة، ولا يجوز تعطيل تنفيذها، باعتبارها صادرة من جهة قضائية مختصة بالفصل في صحة عضوية مجلس النواب.
- أحمد موسى: مينفعش يكون نائب في مجلس النواب مشكوك فيه.. لازم يكون كله تمام
- علاء قنديل لـ "تحيا مصر": محكمة النقض تبطل عضوية نواب دائرة منيا القمح والمجلس ليس سيد قراره
- تحت إشراف قضائي كامل من النيابة الإدارية.. انتخابات المحامين تنطلق غدًا
- كاتب صحفي يكشف العوامل التي ساعدت على إشغال المواطنين بفكرة الانتخابات والمشاركة فيها
- رسميا.. انتخابات الأهلي تحت إشراف قضائي كامل
