شهدت أسواق الذهب المصرية تحركات متباينة مع بداية تعاملات يوم الاثنين 9 فبراير 2026، في ظل انعكاسات مباشرة للتغيرات العالمية وقرارات البنك المركزي المصري المرتقبة. فبين تذبذب الأسعار واستفادة المستثمرين من عمليات الشراء، يظهر المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل بيئة اقتصادية تتسم بالتحولات المستمرة.
تذبذب الذهب المحلي مع موجة ارتفاع عالمي
افتتح جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، تعاملاته اليوم عند مستوى 6690 جنيهًا، بعد أن تجاوز 6720 جنيهًا في بعض جلسات السوق. ورغم هذا الارتفاع، شهدت الأسعار انخفاضًا طفيفًا بحوالي 25 جنيهًا نتيجة عمليات تصحيح في السوق المحلي.
وعيار 24 سجل 7628 جنيهًا، بينما بلغ عيار 18 نحو 5721 جنيهًا، أما الجنيه الذهب فوصل إلى 53400 جنيه. هذه التحركات تؤكد اعتماد السوق المحلي على الأسعار العالمية، إذ يعكس الذهب المصري دائمًا التغيرات في أونصة الذهب عالمياً.
المستثمرون استغلوا هذه الفترات لتوسيع محافظهم الاستثمارية، مستفيدين من تراجع الأسعار مؤخرًا، وهو ما يعكس استراتيجية شراء ذكية تعتمد على استغلال التصحيح المؤقت في السوق لتعظيم العوائد المستقبلية.
تأثير خفض أسعار الفائدة المتوقع على الإقبال على الذهب
من المتوقع أن يجتمع البنك المركزي المصري يوم الخميس القادم لمراجعة أسعار الفائدة، مع توقعات قوية بخفضها بمقدار 100 إلى 200 نقطة أساس في أول اجتماع له خلال 2026.
يعد انخفاض أسعار الفائدة محفزًا رئيسيًا للاتجاه نحو الذهب، فمع تراجع العائد على الشهادات البنكية والاستثمارات التقليدية، يصبح الذهب خيارًا أكثر جذبًا للمستثمرين، نظرًا لكونه ملاذًا آمنًا ووسيلة للتحوط ضد التضخم وتقلبات السوق.
وعلى مدار عام 2025، خفض البنك المركزي المصري الفائدة بمقدار 725 نقطة أساس، مما ساهم في زيادة الطلب على الذهب محليًا، وارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية بدعم من تحركات المعدن النفيس عالميًا.
المشهد العام للسوق وتوقعات المستثمرين
تشير المؤشرات الحالية إلى أن الذهب المحلي سيستمر في التحرك وفقًا للأسعار العالمية، حيث يشهد السوق نشاطًا شرائيًا من المستثمرين، خاصة في ظل انخفاض أسعار الفائدة المستمر.
ورغم التذبذب اليومي، فإن الاتجاه طويل الأمد يبقى تصاعديًا نسبيًا مع استمرار الطلب على المعدن النفيس كوسيلة لتأمين الاستثمارات وتقليل المخاطر المالية.
ويُتوقع أن يشهد الأسبوع القادم ارتفاعات محدودة في الأسعار في حال حدوث أي تغيير مفاجئ في الأسواق العالمية أو الإعلان عن قرارات مفاجئة للبنك المركزي المصري.
