استراتيجية جديدة لقطاع الأعمال لاستثمار أراضي الشركات وزيادة العائد الاقتصادي

2. اقتصاد

الأحد 08/فبراير/2026 - 09:17 م 2/8/2026 9:17:57 PM

أصدر قطاع الأعمال العام تقريرًا حول خطته لتعظيم الاستفادة من محفظة أراضي الشركات التابعة، في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى حسن إدارة الأصول المملوكة لها، وتعظيم العائد الاقتصادي منها، بما يسهم في دعم الاستدامة المالية للشركات وتعزيز موارد الخزانة العامة دون المساس بملكية الدولة.
وكشف التقرير أن الخطة تستند إلى حصر شامل ودقيق لكافة الأراضي المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام على مستوى الجمهورية، مع توثيق الموقف القانوني لكل قطعة أرض، وتحديد الاستخدامات الحالية والمقترحة، بما يضمن تعظيم الاستفادة منها وفق أفضل الممارسات الاقتصادية والتخطيطية. وأوضح أن هذا الحصر يمثل خطوة أساسية للانتقال من إدارة تقليدية للأصول إلى إدارة احترافية قائمة على تعظيم العائد.
وأوضح التقرير أن قطاع الأعمال العام يعمل على إعادة تصنيف الأراضي وفق طبيعتها ومواقعها، سواء كانت أراضي صناعية، أو لوجستية، أو سكنية، أو تجارية، بما يسمح باختيار أنسب آليات الاستغلال لكل نوع. وأضاف أن الخطة تستهدف تحويل الأراضي غير المستغلة أو المستغلة جزئيًا إلى مشروعات استثمارية وتنموية، تحقق عوائد مستدامة وتدعم المراكز المالية للشركات التابعة.
وأضاف التقرير أن آليات الاستغلال تشمل الدخول في شراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وطرح بعض الأراضي في مشروعات بنظام حق الانتفاع أو التطوير المشترك، إلى جانب إعادة تطوير عدد من المواقع المتميزة بما يتوافق مع خطط الدولة للتنمية العمرانية المتكاملة. وأشار إلى أن هذه الآليات تضمن تحقيق أقصى استفادة اقتصادية، مع الحفاظ الكامل على حقوق الدولة وأصولها.
وكشف التقرير عن أن الخطة تركز كذلك على ربط استغلال محفظة الأراضي بخطط التطوير الصناعي، من خلال تخصيص أراضٍ لدعم التوسعات الإنتاجية للشركات القائمة، أو لإقامة صناعات مكملة تعزز القيمة المضافة وتوفر فرص عمل جديدة. وأوضح أن هذا التوجه يسهم في تعظيم العائد غير المباشر للأراضي، عبر دعم النشاط الصناعي وزيادة الإنتاج والصادرات.
وأشار التقرير إلى أن قطاع الأعمال العام يولي أهمية خاصة لتسوية المواقف القانونية للأراضي، وإزالة أي معوقات تعرقل استغلالها الأمثل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات وتحقيق العوائد المستهدفة.
وأكد التقرير أن تنفيذ خطة تعظيم الاستفادة من محفظة الأراضي يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم الاستدامة المالية لشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة قدرتها على تمويل خطط التطوير والتحديث الذاتي، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

 واختتم التقرير بالتأكيد على التزام قطاع الأعمال العام بمواصلة تنفيذ هذه الخطة وفق جداول زمنية واضحة، وبما يحقق التوازن بين تعظيم العائد الاقتصادي ودعم أهداف التنمية الشاملة.