نائب بالشيوخ: التبرع بالجلد بعد الوفاة حق قانوني وإنساني.. والجدل سببه الصدمة

قال النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مقترح النائبة أميرة صابر بشأن التبرع بالجلد بعد الوفاة أثار موجة واسعة من الجدل، معتبرًا أن جانبا من هذا الجدل مفهوم، بينما يعود الجزء الأكبر منه إلى الصدمة وسوء الفهم، حيث بدت الفكرة للبعض غريبة أو صادمة وكأنها خروج مفاجئ عن الثوابت الأخلاقية أو الدينية.

وأوضح البدري أن الحقيقة أبسط وأعمق في الوقت نفسه، قائلًا: "نحن لا نتحدث عن اقتراح خارج إطار القانون، بل عن تفعيل هادئ لما يتيحه القانون بالفعل، وما يحتاجه الطب بشكل ملح".

وأضاف، أن القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية لم يصدر لإغلاق باب التبرع، وإنما لإغلاق أبواب الفوضى والاتجار، مع الإبقاء على باب الإنسانية مفتوحًا بضوابط صارمة.

وأشار إلى أن القانون ولائحته التنفيذية يعترفان صراحةً بنقل الأنسجة من المتوفين، ويأتي الجلد ضمن هذه الأنسجة، مع وجود منظومة رقابية دقيقة تضمن الكرامة والشفافية واحترام الإرادة الحرة.

وأكد عضو لجنة الصحة أن التبرع بالجلد من الناحية الطبية ليس رفاهية ولا فكرة نظرية، لافتًا إلى أن مرضى الحروق الشديدة يدركون جيدًا أن الجلد قد يكون الفارق بين الحياة والموت، أو بين معاناة طويلة وشفاء أسرع وفرصة جديدة للحياة.

وأوضح أن بنوك الجلد والأنسجة تُعد جزءًا أساسيًا من منظومة علاج الحروق والحوادث الكبرى في العديد من الدول، بينما تعاني مصر من نقص شديد في هذا المجال رغم الحاجة الملحة إليه.

 لم تطلب تشريعا جديدا أو صادما

وشدد البدري على أن النائبة أميرة صابر لم تطلب تشريعا جديدا أو صادما، ولم تدعُ إلى المساس بحرمة الجسد، بل فتحت باب النقاش حول تفعيل نص قانوني قائم، وتحويله من مجرد نصوص مكتوبة إلى ممارسة منظمة، تشمل تسجيل الرغبة في التبرع، وتوفير بنية تحتية طبية للحفظ والنقل، مع رقابة صارمة تمنع أي شبهة استغلال أو تجارة.

وأشار إلى أن الأزمة الحقيقية لا تكمن في المقترح نفسه، بل في غياب الثقافة العامة المتعلقة بالتبرع، معتبرًا أنه من المفارقة أن يُنظر إلى التبرع بعد الوفاة باعتباره جريمة، في مجتمع ينتمي إلى حضارة عرفت احترام الجسد بعد الموت عبر التاريخ.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على الحاجة إلى نقاش عقلاني هادئ بعيدًا عن حملات التخويف أو السخرية، موضحا أن القانون موجود، والاحتياج الطبي حقيقي، والاختيار في النهاية حق أصيل للإنسان، معلنًا تضامنه مع النائبة أميرة صابر، وداعيًا إلى حوار مجتمعي واسع من شأنه أن يعود بالنفع على الجميع.