بنك الخرطوم يحسم الجدل: إعادة خصومات ضمان الودائع والتكفل الكامل بالحسابات الادخارية

أصدر بنك الخرطوم بيانًا توضيحيًا بشأن الخصومات التي نُفذت سابقًا لصالح صندوق ضمان الودائع المصرفية، مؤكدًا أن تلك الإجراءات تمت امتثالًا لأحكام القانون واستنادًا إلى فتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية رقم (2011/1)، والتي التزمت بها جميع البنوك العاملة في السودان، وذلك في إطار تنظيم وضمان حقوق المودعين داخل الجهاز المصرفي. (وكالة السودان للأنباء – سونا)

وأوضح البنك أن الخصومات جاءت بناءً على طلب مباشر من صندوق ضمان الودائع المصرفية، ووفق التصنيف الشرعي المعتمد للودائع، حيث تم التعامل مع الحسابات الجارية وما في حكمها باعتبار أن المصرف يتحمل كامل تكلفة ضمانها، بينما تم تصنيف الحسابات الاستثمارية القائمة على مبدأ المضاربة على أساس أن تكلفة ضمانها تقع على عاتق أصحاب الودائع، لعدم جواز ضمان المصرف لرأس مال المضاربة شرعًا.

وأشار البيان إلى أن جميع المبالغ التي خُصمت لهذا الغرض كانت تُورد بصورة فورية ودورية إلى صندوق ضمان الودائع المصرفية، دون أن يحقق بنك الخرطوم أي منفعة مادية منها، مؤكدًا أن دوره اقتصر على التنفيذ وفق الأطر القانونية والشرعية المعتمدة، دعمًا لمنظومة حماية المودعين وتعزيز استقرار القطاع المصرفي.

وفي سياق متصل، أعلن بنك الخرطوم التزامه الكامل بالموجهات الجديدة الصادرة عن بنك السودان المركزي بتاريخ 3 فبراير 2026م، والتي تهدف إلى تعزيز مزايا المودعين ورفع مستوى الثقة في الجهاز المصرفي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وبموجب هذه الموجهات، تعهد بنك الخرطوم بتحمل كافة تكاليف صندوق ضمان الودائع للحسابات الادخارية من موارده الخاصة، نيابة عن عملائه، بما يعكس توجهًا جديدًا يراعي مصالح المودعين ويخفف عنهم أي أعباء مالية مرتبطة بضمان ودائعهم.

كما أعلن البنك الشروع فورًا في إعادة جميع المبالغ التي خُصمت لصالح صندوق ضمان الودائع بتاريخ 29 يناير 2026م، على أن تتم إضافتها مباشرة إلى حسابات العملاء دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية من جانبهم.

وأكد بنك الخرطوم في ختام بيانه تجديد التزامه بالشفافية الكاملة، وحماية حقوق المودعين، والاستمرار في تقديم خدمات مصرفية موثوقة وآمنة تليق بثقة عملائه، وتسهم في دعم استقرار النظام المصرفي السوداني.

الدستور TV

هنا السودان من القاهرة