ضوابط وشروط الحصول على شقق بديلة من الإسكان

أثار قرار مجلس الوزراء المصري بمد مهلة تقديم طلبات الحصول على الوحدات البديلة وفق القانون رقم 164 لسنة 2025 ارتياحًا واسعًا بين المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، إذ يمنحهم فرصة إضافية لاستكمال مستنداتهم والحفاظ على حقوقهم في الحصول على وحدات بديلة ضمن ضوابط قانونية واجتماعية واضحة.

ويأتي القرار ضمن جهود الدولة لتنظيم العلاقة بين المستأجرين والملاك، وضمان حصول المواطنين على بدائل سكنية مناسبة دون الإخلال بحقوق أي طرف، مع مد المهلة لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026.

من يحق له الحصول على وحدة بديلة؟

ينص القانون على أن الوحدات البديلة مخصصة للفئات الأكثر استحقاقًا، وتشمل:
المستأجرون الحاليون في العقود القديمة الذين لم يتمكنوا من إنهاء إجراءات التصالح السابقة.

الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل التي يسري عليها قانون الإيجار القديم وتحتاج إلى وحدة بديلة لتسهيل معيشتهم.

الحالات الخاصة، مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، أو المناطق التي تشهد تطويرًا عمرانيًا يتطلب توفير بدائل سكنية.

ويتم تحديد المستحقين بناءً على الأولوية الزمنية والتقييم الاجتماعي لكل حالة لضمان توزيع عادل للوحدات.

شروط التقديم للوحدات البديلة

للحصول على وحدة بديلة، يجب استيفاء عدد من الشروط:

التقديم ضمن المهلة المحددة: لا يقبل أي طلب بعد 12 أبريل 2026.

استكمال المستندات المطلوبة: يشمل ذلك أوراق إثبات الإقامة، وعقد الإيجار القديم، ومستندات إثبات الدخل وعدد أفراد الأسرة.

الأولوية للفئات الأكثر استحقاقًا: كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأسر ذات الدخل المحدود.

الالتزام بالشروط التنظيمية: أي تغييرات في البيانات أو المستندات يجب تعديلها قبل انتهاء المهلة لتجنب رفض الطلب.

خطوات التقديم والإجراءات الرسمية

تقديم الطلبات من خلال المراكز المختصة أو المنصات الإلكترونية الرسمية التي أعلنتها وزارة الإسكان.

التأكد من صحة جميع البيانات والمستندات لتسهيل عملية التقييم وعدم تأخير الطلب.

تقييم الطلبات يتم وفقًا للمعايير القانونية والاجتماعية لضمان العدالة بين المستأجرين والملاك.