وزارة الزراعة توسع منظومة الزراعة التعاقدية بالمنيا لضمان تسويق المحاصيل الزيتية ودعم صغار المزارعين

كثف مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تحركاته بمحافظة المنيا، من خلال تنظيم سلسلة ندوات تثقيفية وإرشادية موسعة داخل عدد من القرى، شملت العمودين بمركز سمالوط، والحواصلية بمركز المنيا، وكوم الزهير بأبوقرقاص، وبردنوها بمطاي، وذلك في إطار خطة الوزارة لتوسيع قاعدة المستفيدين من منظومة الزراعة التعاقدية وتأمين تسويق المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها المحاصيل الزيتية.

نزول ميداني ودعم مباشر للفلاحين

وأكدت الدكتورة هدى رجب، رئيس مركز الزراعة التعاقدية، أن هذه الجولات تأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التواجد وسط المزارعين وتقديم الدعم الفني على أرض الواقع، ووفقا لتعليمات الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، لتعظيم الاستفادة من منظومة الزراعة التعاقدية وربطها باحتياجات السوق.

تركيز خاص على صغار الحائزين

وأوضحت رجب أن الندوات ركزت على إبراز الدور الحيوي للمنظومة في تحسين دخل المزارعين، خاصة صغار الحائزين ممن يمتلكون مساحات تقل عن فدان وحتى 5 أفدنة، باعتبارهم العمود الفقري للإنتاج الزراعي، مشيرة إلى أن اللقاءات تناولت أهمية الانضمام للزراعة التعاقدية باعتبارها آلية آمنة لتسويق المحصول وتجنب تقلبات الأسعار، بما يحقق عائدا اقتصاديا مستقرا.

التوسع في المحاصيل الزيتية لتعزيز الأمن الغذائي

وشهدت الندوات توعية المزارعين بأهمية التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية خلال الموسم الصيفي المقبل، باعتبارها خطوة أساسية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وسد فجوة الزيوت، ودعم منظومة الأمن الغذائي على المستوى القومي.

تسهيلات تمويلية وآليات تسعير عادلة

كما تم استعراض الخدمات التي يقدمها البنك الزراعي المصري في إطار التعاقدات المبرمة عبر المركز، لتوفير التمويل اللازم للعملية الزراعية، إلى جانب شرح تفصيلي لإجراءات التعاقد ونظم التسعير التي تراعي تكلفة الإنتاج والأسعار العالمية.

وتضمنت اللقاءات أيضًا عرض خطة المتابعة الميدانية والإشراف الفني التي ينفذها فريق متخصص من معهد المحاصيل الحقلية، لضمان رفع معدلات الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل.

توريد منضبط وصرف سريع للمستحقات

واختتمت رجب بالتأكيد على توضيح آليات توريد المحاصيل المتعاقد عليها، وضمان سرعة صرف مستحقات المزارعين، بما يسهم في تعزيز الثقة بين وزارة الزراعة والفلاح المصري، ودعم استدامة منظومة الزراعة التعاقدية.