حملات رقابة مكثفة بالمنوفية.. تحرير 351 محضرًا تموينيًا وضبط سلع مجهولة المصدر

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، حملات تموينية ورقابية مكثفة على مدار ثلاثة أيام متتالية، خلال الفترة من 4 إلى 6 فبراير 2026، استهدفت المخابز والأسواق والمنشآت التموينية بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وبمتابعة ميدانية مستمرة من الأستاذ أسامة عز الدين، وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

وأسفرت الحملات عن تحرير 351 محضرًا متنوعًا ضد المخالفين، حيث جرى تحرير 109 محاضر في اليوم الأول، و104 محاضر في اليوم الثاني، فيما بلغ عدد المحاضر في اليوم الثالث 138 محضرًا، ما يعكس تكثيف الجهود الرقابية واستمرارها على مدار الساعة لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

وتنوعت المخالفات التي تم رصدها ما بين نقص وزن الخبز وعدم مطابقته للمواصفات المقررة، وعدم الإعلان عن الأسعار، إضافة إلى عدم وجود تراخيص تشغيل لبعض الأنشطة، ومخالفات تتعلق بالنظافة العامة وسوء التشغيل، فضلًا عن بيع سلع بدون مستندات رسمية تثبت مصدرها.

كما تمكنت الحملات من ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر وغير المصحوبة بفواتير، شملت نحو 15 طنًا من السمسم، و2000 لتر من السولار، إلى جانب كميات من السمن والزبدة ومواد غذائية أخرى، جرى التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، حفاظًا على صحة المواطنين ومنع تداول سلع غير مطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر.

وأكدت مديرية التموين بالمنوفية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والتحفظ على المضبوطات، مع إحالة المحاضر إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من قرارات، مشددة على أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي ومكثف، ولن يتم التهاون مع أي ممارسات تضر بصحة المواطنين أو تستغل الدعم التمويني أو تخل باستقرار الأسواق.

وفي السياق ذاته، ناشدت المديرية المواطنين التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات تموينية، موضحة طرق تلقي الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمديرية التموين بالمنوفية، أو عبر أرقام المديرية (فاكس 0482174039 – 0482174037)، وأرقام إدارات الرقابة التموينية والتجارية، بالإضافة إلى البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والصفحة الرسمية لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، تأكيدًا على دور المواطن كشريك أساسي في ضبط الأسواق وحماية الحقوق.