تفاصيل المنشأة الفردية في القانون المصري

يتسائل صغار المستثمرين وأصجاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن المنشأة الفردية  و"الدستور" توضح. 

المنشأة الفردية هي أبسط كيان قانوني تجاري يمتلكه ويديره شخص طبيعي واحد (صاحب المنشأة) باسمه، حيث لا ينفصل ذمته المالية الشخصية عن ذمة المنشأة. وفقًا للقانون المصري (مثل القانون 72 لسنة 2017)، و يتحمل المالك المسؤولية الكاملة وغير المحدودة عن ديون والتزامات المنشأة من أمواله الخاصة.

شرح المنشأة الفردية وكيانها القانونى 
تعريف المنشأة الفردية

المنشأة الفردية في مفهوم القانون المصري وفقا للمواد ۱۱،۱۰ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ هو الشخص الطبيعي البالغ إحدى وعشرون سنة كاملة، أو القاصر المأذون له بالتجارة من المحكمة المختصة. والذي يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملًا تجاريًا.

 استمرارية المنشأة الفردية

لا تكتسب المنشأة الفردية الشخصية الاعتبارية وعلى ذلك فإن المنشأة الفردية تدور وجودًا وعدما مع صاحبها وتنتهي قانونًا بوفاته بخلاف الشركات التجارية التي تكتسب شخصية اعتبارية منفصلة عن شخصية المشاركين فيها ويجوز فيها تغيير الشركاء وفقا للإجراءات القانونية الخاصة بكل شكل قانوني، 
و هو ما ينطبق على شركة الشخص الواحد المستحدثة والتي تكتسب شخصية اعتبارية منفصلة عن شخصية مؤسسها بمجرد قيدها في السجل التجاري

 الذمة المالية للمنشأة الفردية 
 

الذمة المالية للمنشأة الفردية هي نفس الذمة المالية لصاحبها، بخلاف الشركات التجارية الأخرى والتي الفصل فيها الذمة المالية للشركة عن الذمة المالية لمؤسسيها كمبدأ عام

 تغيير الشكل القانوني

لا يمكن تغيير الشكل القانوني للمنشأة الفردية إلى شكل قانوني آخر، ولكن يجوز تقييم أصول المنشأة كحصة عينية والاشتراك بها في رأس مال شركة قائمة أو شركة تحت التأسيس باسم صاحبها.

-  في حالة تقييم أصول المنشأة الفردية كحصة عينية لتأسيس شركة شخص واحد، أو شركة ذات مسئولية محدودة، أو شركة مساهمة، فيراعى الالتزام بألا يقل رأس المال النقدي عن ٢٥% من رأس مال الشركة 
في حالة استخدام الحصة العينية لزيادة رأس مال شركة قائمة فيسري عليها الضوابط المعمول بها في شأن زيادة رأس المال باستخدام الحصص العينية.

- يتم تقييم أصول المنشأة الفردية لحصة عينية لتأسيس شركة شخص واحد، أو شركة ذات مسئولية محدودة أو شركة أشخاص توصية بسيطة، تضامن من مستشار مالي مرخص له بذلك، أما في حالة تقييم أصول المنشأة كحصة عينية لتأسيس شركة مساهمة، فإن التقييم يتم عن طريق قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بالهيئة.