الرئيس يوجّه والبرلمان يستجيب.. مشروع قانون تنظيم استخدام الأطفال للهواتف والسوشيال ميديا على طاولة النواب الأسبوع المقبل

يتصدر مشروع قانون تنظيم استخدام الأطفال للهواتف والسوشيال ميديا المشهد البرلماني بعد استجابة لجنة الاتصالات بمجلس النواب لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.

توجيه رئاسي: عايزين نحافظ على ولادنا

وخلال حديثه باحتفالية عيد الشرطة الـ 74 عن تأثير السوشيال ميديا على المجتمع، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على خطورة الاستخدام غير المنضبط للهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال، قائلاً: "عايزين نحافظ على ولادنا، ونعمل تشريع يحد أو يمنع من استخدام الأطفال للهواتف والسوشيال ميديا، زي ما عملوا الاستراليين والانجليز"، في إشارة إلى تجارب دولية اتجهت لوضع قيود قانونية صارمة لحماية الأطفال رقميًا.

ويعكس هذا التوجيه الرئاسي إدراكًا متزايدًا لحجم التحديات النفسية والسلوكية والتعليمية التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة على الأجيال الصغيرة، في ظل الانتشار الواسع للهواتف الذكية وسهولة الوصول إلى المحتوى الرقمي دون رقابة.

تحرك برلماني سريع

وفي استجابة مباشرة للتوجيهات الرئاسية، أعلن رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن بدء تحركات تشريعية لمناقشة مشروع قانون يستهدف وضع ضوابط واضحة لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد رئيس اللجنة أن البرلمان سيتعامل مع الملف باعتباره أولوية تشريعية تمس الأمن المجتمعي، لافتًا إلى عقد جلسات استماع موسعة خلال الأيام المقبلة لمناقشة مشروع القانون، بمشاركة الحكومة وعدد من الجهات المعنية.

جلسات استماع بمشاركة مؤسسات دينية وتنظيمية

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات أن جلسات الاستماع ستضم ممثلين عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى جانب الأزهر الشريف والكنيسة ووزارة الأوقاف، في محاولة للوصول إلى تشريع متوازن يراعي الأبعاد الدينية والتربوية والمجتمعية.

كما تشمل المناقشات الاستماع إلى آراء المتخصصين في التكنولوجيا والمنصات الرقمية، للوقوف على آليات التطبيق العملي، وضمان عدم تعارض التشريع مع التطور التكنولوجي أو الحقوق الرقمية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مصلحة الطفل.

تشريع بين الحماية والحرية

ويفتح التوجه نحو تنظيم استخدام الأطفال للهواتف والسوشيال ميديا نقاشًا واسعًا داخل البرلمان حول كيفية الموازنة بين حماية الأطفال من المحتوى الضار، وضمان الاستخدام الآمن للتكنولوجيا في التعليم والتعلم الرقمي، خاصة في ظل التحول الرقمي الذي تشهده الدولة.

ويرى نواب أن التشريع المرتقب لا يستهدف المنع المطلق، بقدر ما يسعى إلى وضع إطار قانوني ينظم السن المناسب للاستخدام، وآليات الرقابة الأسرية، ومسؤولية المنصات الرقمية تجاه المحتوى المقدم للأطفال.

ومع بدء جلسات الاستماع البرلمانية، يوم الاثنين المقبل، يتوقع أن يشهد مشروع القانون نقاشًا موسعًا تحت قبة البرلمان، في ظل توافق سياسي عام على أهمية حماية الأطفال من مخاطر الفضاء الإلكتروني، باعتبارهم خط الدفاع الأول عن مستقبل المجتمع.