اتصالات النواب لـ تحيا مصر: مسؤولو المنصات العالمية أمام البرلمان لمناقشة ضوابط استخدام الأطفال للسوشيال ميديا

قال رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، النائب أحمد بدوي، إن لجنة الاتصالات ستعقد اجتماعا يوم الإثنين المقبل بمشاركة مسؤولي المنصات العالمية مثل تيك توك وفيسبوك ويوتيوب لإعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بدوي في تصريحات خاصة لـ “تحيا مصر” أن بعض المواقع والصفحات على السوشيال ميديا، اجتزأت حديثه عن السوشيال ميديا بأنها لا تعبر عن نبض الشارع، منوها أنه قال إن جزء من المنشورات المتداولة على السوشيال ميديا لا تعبر عن نبض الشارع وليس السوشيال ميديا بشكل عام.

وأكد أن اللجنة تعتزم عقد جلسات استماع موسعة مع عدد من الجهات المعنية، لمناقشة مشروع القانون يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.

جلسات استماع مع الحكومة والجهات المعنية

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات، في تصريحات خاصة لـ «تحيا مصر»، أن جلسات الاستماع ستشهد مشاركة ممثلي الحكومة، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى جانب الأزهر الشريف، والكنيسة، ووزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فضلاً عن مديري عدد من المنصات الرقمية العالمية، من بينها «تيك توك». 

وكان مجلس النواب أصدر بيانًا أعرب فيه عن تقديره لتوجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، أسوة بما اتخذته بعض الدول من إجراءات، من بينها منع استخدام الهواتف المحمولة للأطفال، في إطار حماية النشء من المخاطر الرقمية.

إدراك لمخاطر الإدمان الرقمي

وأكد المجلس أن هذا التوجه يعكس إدراك الدولة العميق لحجم التحديات النفسية والسلوكية التي قد يتعرض لها أطفال مصر نتيجة الاستخدام المفرط لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، والذي قد يصل إلى حد الإدمان الرقمي، فضلًا عن الحرص على إعداد جيل واعٍ قادر على الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل المختلفة.

وشدد مجلس النواب على اعتزامه اتخاذ جميع الخطوات الجادة، في إطار ما نظمه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، لدراسة وإقرار تشريع ينظم هذا الملف، ويضع حدًا لما وصفه بـ«الفوضى الرقمية» التي تؤثر سلبًا على سلوكيات الأبناء ومستقبلهم.

حوار مجتمعي موسع

وأشار البيان إلى أن مجلس النواب سيعقد حوارًا مجتمعيًا موسعًا من خلال لجانه المختصة، لتلقي مختلف الرؤى والمقترحات من جميع مؤسسات الدولة المعنية، وفي مقدمتها الحكومة ممثلة في وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وغيرها من الجهات ذات الصلة.

وأوضح المجلس أن الهدف من هذا الحوار هو الوصول إلى صياغة تشريعية دقيقة ومتوازنة، تحقق الحماية الكاملة للنشء المصري من أي مخاطر تهدد أفكاره أو سلوكياته، وتدعم الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا الحديثة.