ويهدف مشروع ورشة لإعادة التنظيم الإداري، حسب ما قاله وزير الداخلية ردا على سؤال احد أعضاء مجلس الأمة، الى معالجة الاختلالات. والتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين وتلبية احتياجاتهم. من خلال اعطاء الفعالية الكافية للعمل الاداري بتقريب بعض البلديات والدوائر الادارية المحادية لها. وتلك الأكثر تكاملا من الناحية الجغرافية والكثافة السكانية والارتباطات المعيشية بشكل عام. مما يضمن تنظيم اقليمي متوازن ومهيكل للدوائر الادارية. وكذا تعزيز مقومات البلديات المعنية والمساهمة في بعث ديناميكية التنمية قصد الرفع من امكانياتها وقدراتها الاقتصادية و السياحية والثقافية. وتقوية التخطيط المحلي الفعال والبحث عن الحلول الناجعة لتقوية أقطاب النشاطات الخاصة. فضلا عن التكفل الأحسن بالمهام الموكلة للولاة المنتدبيه.
واعطى سعيود مثالا حيث قال “نأخذ مثال الدائرة الادارية دار البيضاء 700 ألف ككثافة سكانية بـ7 بلديات صعب جدا التحكم في هذه المقاطعة الادارية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور