الرئيس السيسي: حجم التبادل التجاري وصل إلى نحو 9 مليارات من الدولارات ونطمح لزيادته إلى 15 مليار دولار أو يزيد

أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا وصل إلى نحو 9 مليارات دولار، معربًا عن الطموح لرفعه إلى 15 مليار دولار أو أكثر خلال السنوات القادمة.

العلاقات الاقتصادية بين البلدين تعتمد على أسس راسخة من التعاون والتكامل

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تعتمد على أسس راسخة من التعاون والتكامل، وأن توافر الإرادة السياسية وإرادة مجتمع الأعمال ساهم في بلوغ مستويات غير مسبوقة من التعاون.

حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا وصل إلى نحو 9 مليارات دولار

وشدد السيسي على أهمية تعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات، وتطوير شراكات استراتيجية بين الشركات المصرية والتركية، بما يعزز النمو الاقتصادي ويحقق مصالح مشتركة للطرفين.

توافر الإرادة السياسية وإرادة مجتمع الأعمال ساهم في بلوغ مستويات غير مسبوقة من التعاون

وأوضح السيسي أن حجم الاستثمارات التركية في مصر تجاوز 4 مليارات دولار، وهو إنجاز تحقق بفضل تضافر جهود الحكومة ومجتمع الأعمال، مؤكدًا حرص مصر على توسيع مستوى الاستثمارات التركية خلال الفترة المقبلة.

شراكة استراتيجية اقتصادية.. رغبة تركية لزيادة حجم التبادل التجاري مع مصر

قال مهران عيسى، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من إسطنبول، إن الجانب التركي ينظر بأهمية بالغة إلى هذه الزيارة واللقاءات المرتقبة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لما تمثله مصر من ثقل إقليمي واقتصادي فاعل في المنطقة.

وأوضح عيسى خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن من المرجح أن تشهد الزيارة توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية في عدة مجالات، تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والدفاعية، مشيرا إلى أن أنقرة تسعى إلى رفع حجم التبادل التجاري مع القاهرة من 10 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة.

هناك رغبة متزايدة لدى الشركات التركية في نقل جزء من أنشطتها الصناعية إلى الأراضي المصرية

وأضاف أن هناك رغبة متزايدة لدى الشركات التركية في نقل جزء من أنشطتها الصناعية إلى الأراضي المصرية، نظراً لما تتمتع به مصر من توفر كبير في المواد الخام، إلى جانب التسهيلات التي قدمتها الحكومة المصرية لتذليل الإجراءات البيروقراطية أمام انتقال هذه الشركات، وهو ما انعكس بالفعل بانتقال عدد من المصانع التركية للعمل في مصر.