أعلن النائب محمد صلاح أبو هميلة عضو مجلس النواب، عن موافقته على اتفاق المنحة المقمة من صندوق المساعدة الفتية للبدان ذات الدخل المتوسط بين مصر وبنك التنمية الإفريقي بقيمة 499 ألف وحدة حسابية.
وشدد "أبو هميلة"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إن هناك عشرات المنح التي حصلت عليها الدولة المصرية ولكن بعضها لا يستخدم رغم مرور سنتين أو ثلاثة للموافقة عليها، والأمر أيضا ينطبق على القروض التي تتحمل الدولة أعبائها وفوائدها.
وقال النائب: "ياما مسكنا مخالفات في ملف المنح واستهتار ومخالفات في أوجه الصرف لأن بعض المسؤولين بيعتبروه "مال سايب".
وأكد صلاح أبو هميلة على ضرورة متابعة هذا الأمر وأن تقوم وزيرة التخطيط بالاستعانة بخبراء يدركون جيدا كيف تصرف تلك المنح.
جاء ذلك خلال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم (735) لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF) بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي.
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الإفريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٧٣٥ لسنة ۲۰۲۵ بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF) ) بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بقيمة ٤٩٩ ألف وحدة حسابية".
الهدف من الاتفاق
يهدف القرار إلى تعزيز الهيكل والتنظيم المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من خلال تزويدها بذوي الخبرات والمهارات اللازمة لأداء مهامها، وبناء قدرات العاملين بها بما يعمل على تحقيق نتائج فعالة في حشد وإدارة التمويلات التنموية اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وإدارة ملفات التعاون مع شركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من الشراكات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
