نزوح 350 شخصًا من شرق دارفور بسبب نزاع قبلي وسط تدهور أمني

قالت المنظمة الدولية للهجرة إن نحو 350 شخصًا نزحوا، الاثنين الماضي، من محلية شعيرية بولاية شرق دارفور، جراء اندلاع نزاع قبلي جديد، في أحدث حلقة من مسلسل العنف المتصاعد الذي تشهده الإقليم، في ظل تدهور أمني متواصل وغياب فاعل لمؤسسات الدولة.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها، وفق وكالة الأنباء السودانية سونا أن الأسر النازحة فرت من منازلها بحثًا عن الأمان، وسط مخاوف من اتساع رقعة الاشتباكات، مشيرة إلى أن معظم النازحين من النساء والأطفال، ويعانون من نقص حاد في الغذاء والمياه والخدمات الصحية الأساسية.

حالة من الانفلات الامني 

وسلطت تقارير محلية الضوء على أن النزاع الأخير لا يمكن فصله عن حالة الانفلات الأمني الواسعة التي تشهدها ولايات دارفور، نتيجة انتشار السلاح وتعدد المليشيات المسلحة، وعلى رأسها ميليشيا الدعم السريع، التي تُتهم بلعب دور مباشر في تأجيج الصراعات القبلية واستغلالها لتعزيز نفوذها الميداني.

وبحسب مصادر محلية، فإن وجود ميليشيا الدعم السريع في محيط محلية شعيرية، وتحركاتها غير المنضبطة، أسهما في زيادة حدة التوتر بين المكونات القبلية، في ظل غياب أي آليات فعالة لحفظ الأمن أو فض النزاعات، ما حوّل الخلافات المحلية إلى مواجهات مسلحة سريعة الاشتعال.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن ميليشيا الدعم السريع تعتمد، منذ اندلاع الحرب في السودان، على سياسة تفكيك النسيج الاجتماعي في دارفور، عبر تسليح أطراف محلية أو التغاضي عن أعمال العنف، الأمر الذي أدى إلى موجات نزوح متكررة وانهيار شبه كامل للأوضاع الإنسانية في الإقليم.

وفي السياق ذاته، حذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن استمرار النزاعات المحلية، في ظل غياب الحماية للمدنيين، قد يدفع بمزيد من السكان إلى النزوح، مؤكدة أن شرق دارفور باتت من المناطق الأكثر هشاشة، مع تراجع قدرة المجتمعات المحلية على الصمود.

ويأتي هذا النزوح الجديد ليضاف إلى مئات الآلاف من النازحين الذين اضطروا إلى ترك منازلهم في دارفور خلال الأشهر الماضية، نتيجة القتال المستمر والانتهاكات الواسعة التي طالت المدنيين، بما في ذلك القتل خارج القانون، والنهب، وحرق القرى، وهي انتهاكات وُجهت فيها اتهامات متكررة لميليشيا الدعم السريع.