اتهامات بتسييس العمل الحقوقى بعد حجب تقرير عن حق عودة الفلسطينيين

استقال موظفان في منظمة هيومن رايتس ووتش، وهما كامل فريق المنظمة المعني بإسرائيل وفلسطين، من منصبيهما بعد أن منعت القيادة نشر تقرير يصف إنكار إسرائيل لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين بأنه جريمة ضد الإنسانية.

وفي رسالتي استقالة منفصلتين حصلت عليهما Jewish Currents والجارديان، قال عمر شاكر، الذي ترأس الفريق لما يقارب عقدًا من الزمن، وميلينا أنصاري، الباحثة المساعدة في الفريق، إن قرار القيادة سحب التقرير شكّل خروجًا عن آليات الموافقة المعتادة في المنظمة، ودليلًا على أن هيومن رايتس ووتش باتت تضع الخوف من ردود الفعل السياسية فوق الالتزام بالقانون الدولي.

فقد الثقة والنزاهة 

وكتب شاكر في رسالة استقالته: لقد فقدت ثقتي بنزاهة الطريقة التي نؤدي بها عملنا وبالتزامنا بالتقارير المبدئية القائمة على الوقائع وتطبيق القانون، وبناءً على ذلك، لم أعد قادرًا على تمثيل هيومن رايتس ووتش أو العمل لديها.

وقد هزت الاستقالات واحدةً من أبرز منظمات حقوق الإنسان في العالم، وذلك بالتزامن مع بدء المدير التنفيذي الجديد للمنظمة، فيليب بولوبـيون، ولايته.

وقالت هيومن رايتس ووتش، في بيان، إن التقرير المعني يثير قضايا معقدة وعميقة الأثر، وخلال عملية المراجعة، خلصنا إلى أن بعض جوانب البحث والأساس الوقائعي للاستنتاجات القانونية بحاجة إلى تعزيز كي تلبي المعايير العالية لهيومن رايتس ووتش، ولهذا السبب، تم تعليق نشر التقرير بانتظار مزيد من التحليل والبحث، وهذه العملية لا تزال جارية.

وقال "شاكر"، إن تجربته تُظهر أنه في الوقت الذي تطوّر فيه الرأي العام بشأن إسرائيل خلال السنوات الأخيرة مع تزايد تداول مفاهيم مثل الفصل العنصري والإبادة الجماعية والتطهير العرقي في الأوساط السائدة فإن حق العودة ما زال خطًا أحمرًا. 

وأضاف: الموضوع الوحيد، حتى داخل هيومن رايتس ووتش، الذي لا تزال هناك حالة من العزوف عن تطبيق القانون والوقائع عليه بشكل مبدئي، هو معاناة اللاجئين وحقهم في العودة إلى المنازل التي أُجبروا على الفرار منها.

ويقول داعمو إسرائيل، إن السماح للاجئين الفلسطينيين وأحفادهم بالعودة إلى منازلهم سيُنهي الدولة اليهودية عبر حرمانها من الأغلبية اليهودية.

لكن قيادة المنظمة شددت في رسائلها على أن جوهر الخلاف لا يتعلق بحق العودة، الذي تؤكد هيومن رايتس ووتش دعمها له، ففي رسالة إلكترونية للموظفين بتاريخ 29 يناير، قال بولوبـيون إن المنظمة كلفت مراجعة مستقلة لـ"ما الذي حدث، وما الدروس التي ينبغي استخلاصها".

 ووصف بولوبـيون أحداث الشهرين الماضيين بأنها خلاف مهني حقيقي وحسن النية بين الزملاء حول قضايا قانونية ودعوية معقدة، مؤكدًا:"تظل هيومن رايتس ووتش ملتزمة بحق العودة لجميع الفلسطينيين، كما كانت سياستنا منذ سنوات عديدة".

أنهى شاكر وأنصاري مسودة التقرير في أغسطس 2025، وقالا إنها خضعت لعملية التحرير المعتادة في المنظمة، بما في ذلك مراجعتها من قبل ثمانية أقسام مختلفة. 

وقد عبّر بعض الزملاء عن مخاوفهم أثناء ذلك، ففي رسالة إلكترونية بتاريخ 21أكتوبر، قال كبير مسؤولي المناصرة برونو ستاغنو أوغارتي إن لديه قلقًا من النطاق الواسع للتقرير، الذي برأيه  يشمل جميع الفلسطينيين في الشتات، واقترح أن تقريرًا يركز على حالات التهجير القسري الأخيرة من غزة والضفة الغربية قديلقى صدى أفضل. 

كما أعرب عن خشيته من أن تُساء قراءة الاستنتاجات "على أنها دعوة لإطفاء الطابع اليهودي للدولة الإسرائيلية ديموغرافيًا".

كما عبّر توم بورتيوس، المدير المؤقت للبرامج في ذلك الوقت، عن مخاوف تتعلق بالسمعة، إذ كتب لشاكر أن التقرير محكم الحجة، لكن "السؤال هو كيف سنستخدم هذا الطرح في عملنا المناصِر دون أن يبدو وكأن هيومن رايتس ووتش ترفض وجود دولة إسرائيل، ودون أن يقوّض ذلك مصداقيتنا كمراقب محايد وغير منحاز".