إبستين يطيح "من قبره" بماندلسون من مجلس اللوردات البريطاني

أعلن اللورد بيتر ماندلسون استقالته من مجلس اللوردات البريطاني بعد كشف سلسلة من الرسائل الإلكترونية المثيرة للجدل التي تربطه بالممول والمجرم الجنسي المدان جيفري إبستين، والتي تضمنت، على ما يبدو، تسريب معلومات سرية للحكومة البريطانية.

وحسب صحيفة الجارديان البريطانية كشفت الرسائل، التي جُمعت ضمن وثائق ملفات إبستين التي أُفرج عنها مؤخرًا، أن ماندلسون، الذي شغل منصب وزير الأعمال في حكومة غوردون براون، كان يرسل إلى إبستين مستندات حكومية تتضمن تفاصيل حول إجراءات معالجة الأزمة المالية العالمية وخطط بيع أصول حكومية.

الشعور بالصدمة والاحباط  من التسريبات المزعومة 

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عقب الإعلان، إنه شعر بـ”الصدمة والإحباط” من التسريبات المزعومة، وأحال ملف القضية إلى الشرطة، وبدأ العمل على صياغة تشريع لسحب لقب اللورد من ماندلسون “في أسرع وقت ممكن”، وهو إجراء نادر لم يحدث منذ عام 1917.

وأعلن المتحدث باسم مجلس اللوردات أن ماندلسون، رغم استقالته من عضوية المجلس ولن يكون قادرًا على المشاركة في جلساته بعد ذلك، سيحتفظ بلقب اللورد طالما لم يتم سحب اللقب النبيل بقانون من البرلمان.

وأوضح ستارمر أمام مجلس الوزراء أن ماندلسون “قد خذل بلده”، مؤكدًا أن الحكومة تعتزم مراجعة النظام القانوني القائم لسحب ألقاب اللوردات بسرعة أكبر في الحالات التي تظهر فيها مخالفات خطيرة، معتبرًا أن الوضع الحالي غير مناسب وأن “الجمهور يتوقع نظامًا أكثر كفاءة في التعامل مع مثل هذه القضايا”.

وأحالت هيئة مكتب مجلس الوزراء جميع المستندات المتعلقة بالتسريبات إلى شرطة العاصمة لندن للنظر في إمكانية فتح تحقيق جنائي أوسع في القضية.

وتضمنت الوثائق التي ظهرت في ملفات إبستين أيضًا ما يشير إلى تحويلات مالية من حسابات مرتبطة بإبستين إلى حسابات يُعتقد أنها تخص ماندلسون وشريكه، وهو ما أثار المزيد من الجدل والانتقادات حول طبيعة العلاقة بين الاثنين.

وأثارت هذه التطورات دعوات من نواب وسياسيين في المملكة المتحدة لمزيد من الشفافية والمساءلة حول كيفية منح المناصب العليا والتصديق على المعلومات الأمنية للأشخاص الذين تربطهم علاقات بأفراد أثارت فضائحهم جدلاً دوليًا.

وقال وزير الصحة البريطاني ويس ستريتنج إن ما رُفِع من معلومات حول علاقة ماندلسون بإبستين يعتبر “خيانة على مستويات متعددة”، لكنه أشار إلى أن التدقيق في تفاصيل التسريبات وما إذا كان يمكن اكتشافها في الوقت المناسب كان جزءًا من تحقيقات الحكومة الجارية.