معارضة محلية لخطة ترامب لتوسيع مراكز احتجاز المهاجرين

قال موقع بوليتيكو الأمريكي إن خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تقدر بنحو 45 مليار دولار لتوسيع مراكز احتجاز المهاجرين، تواجه اعتراضات متزايدة من ولايات ومجتمعات محلية، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بتشديد سياسات إنفاذ قوانين الهجرة على المستوى الفيدرالي.

إيواء المهاجرين المحتجزين 

وتسعى السلطات الفيدرالية إلى إيواء عشرات الآلاف من المهاجرين المحتجزين داخل مستودعات محوّلة، ومرافق تُدار من قبل القطاع الخاص، إضافة إلى سجون تابعة للمقاطعات، ضمن خطة توسعية تمولها حزمة تخفيضات ضريبية أُقرت مؤخرًا.

ووفق مسؤولين فدراليين، جرى استطلاع مدن ومقاطعات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة لتحديد مواقع جديدة محتملة لمراكز الاحتجاز.

وساهمت حوادث إطلاق النار القاتلة التي أودت بحياة رينيه غود وأليكس بريتي خلال عمليات لإنفاذ قوانين الهجرة في ولاية مينيسوتا في تسليط الضوء مجددًا على وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، وزادت من حدة التدقيق في خططها التوسعية.

وفي ولاية فيرجينيا، أثار مقترح لإنشاء مركز احتجاز شمال مدينة ريتشموند احتجاجات واسعة، حيث حضر مئات السكان جلسة استماع متوترة لمجلس مشرفي مقاطعة هانوفر. 

وفي مدن أخرى مثل كانساس سيتي وأوكلاهوما سيتي وسولت ليك سيتي، تحرك مسؤولون محليون لاتخاذ إجراءات تشريعية أو إدارية تهدف إلى عرقلة إنشاء مثل هذه المراكز.

كما دفعت ولايات يقودها الديمقراطيون باتجاه سن قوانين لتقييد أو تقليل التعاون مع وكالة ICE، من بينها تشريعات في نيو مكسيكو وكاليفورنيا، حيث اقترح فرض ضريبة مرتفعة على الشركات المشغلة لمراكز الاحتجاز.

وبحسب بيانات فدرالية، بلغ عدد المحتجزين لدى ICE أكثر من 70 ألف شخص بنهاية ديسمبر، مقارنة بنحو 40 ألفًا عند تولي ترامب الرئاسة. وخلال عام واحد، ارتفع عدد مراكز الاحتجاز إلى 212 موقعًا في 47 ولاية وإقليمًا.

ورغم معارضة السلطات المحلية، يؤكد خبراء قانونيون أن قدرة الولايات والمدن على منع إنشاء مراكز احتجاز فدرالية تبقى محدودة، في ظل أولوية الصلاحيات الفدرالية في هذا الملف.